خريطة تقسيم جديدة.. مناطق الإيجار القديم المشمولة بقرار التطوير في شمال القاهرة

قوانين الإيجار القديم تمثل محور التحولات العمرانية والاجتماعية في محافظة القاهرة خلال الآونة الأخيرة؛ إذ أصدر المحافظ مؤخرًا قرارًا تنظيميًا يحمل رقم 978 لسنة 2026 يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على تصنيفات جغرافية واقتصادية دقيقة تم تعميمها على جميع أحياء العاصمة للبدء في تنفيذها فورًا.

توزيع مستويات المعيشة في مناطق قانون الإيجار القديم

أظهرت عمليات الحصر الميدانية التي أجرتها الجهات المختصة تباينًا ملحوظًا في طبيعة الوحدات التي تغطيها مظلة قانون الإيجار القديم داخل أحياء القاهرة؛ حيث استحوذت المناطق الاقتصادية على الحصة الأكبر بنسبة تصل إلى 37% من إجمالي العقارات المحصورة؛ بينما جاءت المناطق ذات الطابع المتوسط في المرتبة الثانية بنسبة 31% مما يعكس التنوع الطبقي في الكتل السكنية القديمة؛ أما المناطق المصنفة كأحياء متميزة فقد سجلت حوالي 18% فقط من الإجمالي العام؛ وتبقى نسبة 14% من الوحدات خارج نطاق الخضوع لهذه الأحكام التنظيمية الجديدة؛ وهو تقسيم يهدف أساسًا إلى تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لموقع كل عقار ومستوى الخدمات المحيطة به.

تصنيفات المنطقة الشمالية وفق تشريعات الإيجار القديم

تركزت الجهود الإدارية في المنطقة الشمالية التي تضم ثمانية أحياء حيوية لتطبيق المعايير الجديدة المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم؛ حيث تم استخدام نظام التكويد اللوني لتسهيل التعامل مع كل منطقة سكينة وفقًا لفئتها؛ وتتضمن القائمة المحدثة تقسيمات واضحة للأحياء التالية:

• حي شبرا العتيق الذي يجمع بين الطابع التجاري والسكني.
• حي الزاوية الحمراء بكتلته السكانية الكثيفة.
• منطقة حدائق القبة التي تضم مبانٍ تاريخية وأخرى حديثة.
• حي روض الفرج المطل على نهر النيل.
• منطقة الشرابية التي تعد ممرًا رئيسيًا لوسائل النقل.
• حي الساحل بامتداه العمراني الواسع.
• حي الزيتون الذي يتميز بتنوعه العقاري.
• حي الأميرية الذي يضم منشآت خدمية وصناعية كبرى.

معايير التقييم العقاري في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

يعتمد القرار الجديد على توزيع الوحدات السكنية إلى فئات سعرية محددة تضمن حق الطرفين في معادلة إيجارية متوازنة؛ حيث تلتزم الأحياء بالخرائط المعتمدة التي توضح وضعية كل عقار تجاه قانون الإيجار القديم والجهة التي ينتمي إليها إداريًا؛ ويوضح الجدول التالي دلالات الألوان المستخدمة في التصنيف المعتمد بمحافظة القاهرة:

تسعى المحافظة من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء التشابكات القانونية عبر توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة تخدم القائمين على تنفيذ قانون الإيجار القديم في أرض الواقع؛ بما يضمن انتقالًا سلسًا للقرارات المنظمة للعلاقة بين شاغلي الوحدات ومالكيها؛ مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للقاطنين في كل مربع سكني بالعاصمة.