ملياري دولار.. تحركات وزارة المالية لإصدار سندات دولية جديدة حتى يونيو 2026

سندات دولية هي الأداة المالية التي يسعى وزير المالية المصري أحمد كجوك لاستثمارها في تعزيز الاستدامة النقدية وتوسيع قاعدة الممولين الأجانب الذين ينظرون إلى الاقتصاد المصري بجدية متزايدة خلال الفترة الراهنة؛ حيث كشف الوزير عن نية الحكومة طرح كميات جديدة من هذه السندات لتصل إلى ملياري دولار بحلول شهر يونيو 2026 ضمن استراتيجية مالية محكمة.

خطة وزارة المالية لإصدار سندات دولية جديدة

تشير التحركات الحكومية الأخيرة إلى رغبة واضحة في استغلال تحسن المؤشرات الكلية لتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي؛ حيث أوضح وزير المالية أن السوق المصرية أصبحت مهيأة لجذب تدفقات رأسمالية ضخمة بفضل الإصلاحات الهيكلية التي شملت القطاعين المالي والإنتاجي؛ ولذلك فإن إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار يمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر التمويل وإطالة أمد المديونية الحكومية بما يتوافق مع أهداف الموازنة العامة؛ خاصة وأن المستثمرين الدوليين أبدوا تفاؤلًا ملموسًا أدى إلى تراجع العائد على السندات المصرية بنحو 4%؛ وهو ما يعكس انخفاض وتيرة المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الوطني وتزايد الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بانتظام.

تأثير سندات دولية على خفض مستويات المديونية

تستهدف الدولة المصرية وفق رؤية كجوك خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة بمعدلات سنوية تتراوح بين مليار وملياري دولار؛ وذلك من خلال موازنة دقيقة بين الحصول على تمويلات جديدة بشروط ميسرة وبين سداد الالتزامات القائمة؛ إذ تسهم أداة سندات دولية في توفير السيولة اللازمة لدعم المناطق الاقتصادية والصناعية التي تشهد توسعًا كبيرا في الوقت الحالي؛ كما تبرز الحاجة إلى أدوات مالية متنوعة تلبي تطلعات الأطراف المختلفة في ضوء تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد لتصل إلى مستويات تقترب من تصنيفات ائتمانية لدول متقدمة اقتصاديا؛ ويظهر الجدول التالي لمحة عن المستهدفات المالية:

آليات تعزيز الجاذبية عبر سندات دولية وأدوات أخرى

تسعى الحكومة إلى صياغة مسار جديد للتسهيلات الضريبية والمالية يشجع الشركات الكبرى على القيد في البورصة؛ مما يرفع من كفاءة سوق الأوراق المالية وما يرتبط بها من سندات دولية أو محلية؛ وقد شملت الخطط التنفيذية عددا من النقاط الجوهرية لضمان وصول هذه الاستثمارات لمستويات قياسية:

• تحفيز الشركات في المناطق الصناعية على زيادة معدلات التصدير للخارج.
• توسيع القاعدة الضريبية عبر آليات مبسطة تقلل الأعباء على المستثمرين الجدد.
• طرح سندات تجزئة تستهدف الأفراد لزيادة الشمول المالي في سوق الدين.
• التركيز على إصدارات السندات ذات الأجل الطويل لتقليل ضغوط السداد.
• خفض معدلات التضخم من خلال موازنة عرض وأداء الأوراق المالية في السوق.

تتجه وزارة المالية بخطى ثابتة نحو تحويل التحديات الاقتصادية إلى نقاط قوة عبر الاعتماد على أدوات تمويل مرنة وقادرة على الصمود؛ ومع اقتراب موعد إصدار سندات دولية جديدة يتزايد الاهتمام الدولي بمتابعة أداء الاقتصاد المصري؛ الذي يسعى لتقليل فجوة التمويل وتحسين شروط الاقتراض بما يخدم خطط التنمية الشاملة للأعوام المقبلة.