أمام محكمة الأسرة.. زوجة تقاضي زوجها بعد طردها وأولادها من منزل الزوجية بالقوة

محكمة الأسرة أصبحت الملاذ الأخير لسيدة مصرية وجدت نفسها مع أطفالها الخمسة في مواجهة قسوة التهجير من منزل الزوجية، حيث قررت اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقها المسلوبة بعد زواج دام قرابة أربعة عشر عامًا؛ وقد عبرت الزوجة عن مأساتها بكلمات تملؤها الحرقة مؤكدة أنها لن تفرط في حق صغارها الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى فجأة.

إجراءات الزوجة أمام محكمة الأسرة لتمكين الحضانة

بدأت فصول الأزمة حينما أقدم الزوج على طرد زوجته وأبنائه بالقوة من مسكن الزوجية؛ مما دفعها لتقديم طلب عاجل إلى السلطات القضائية بغرض الحصول على قرار تمكين من المسكن بصفتها الحاضنة القانونية، وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إلى أن تعنت زوجها وصل إلى حد إنكار حقهم في العيش تحت سقف المنزل الذي شهد سنوات كفاحهم الطويلة؛ بينما أكدت في التفاصيل أن المسكن ليس شقة عادية بل هو فيلا فاخرة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، ومع ذلك استكثر الزوج حماية أولاده من التشرد في الشوارع ضاربًا بالقانون وبالروابط الأسرية عرض الحائط؛ حيث تتلخص مطالبها في النقاط التالية:

• التمكين الرسمي من مسكن الحضانة لضمان استقرار الصغار.
• إثبات واقعة الضرب والاعتداء الجسدي بموجب التقارير الطبية.
• المطالبة بنفقة شهرية تتناسب مع ثروة الزوج وتجارته الضخمة.
• توفير الحماية القانونية من تهديدات الزوج المستمرة لها.
• الفصل في دعوى الطلاق للضرر بسبب زواج الزوج سرا.

أسباب لجوء الزوجة إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق

لم تكن واقعة الطرد هي الشرارة الوحيدة في هذا الصراع القانوني؛ بل كشفت السيدة أن حياتها تحولت إلى جحيم حينما علمت بمحض الصدفة أن زوجها تزوج بأخرى وأخفي الأمر عنها لعدة أشهر، وبمجرد مواجهته بدأ في ممارسة ضغوط مادية ونفسية قاسية شملت الامتناع تمامًا عن الإنفاق رغم يساره المادي الواضح وامتلاكه لأنشطة تجارية كبرى؛ وهذا الوضع المتأزم جعل محكمة الأسرة هي الطريق الوحيد لوقف نزيف الإهانات المستمر، خاصة بعد تحرير محاضر رسمية تثبت تعرضها لإصابات جسدية بالغة استدعت علاجا طبيا مكثفا لفترة تجاوزت الستين يوما نتيجة اعتداء الزوج عليها ومحاولة ابتزازها للتنازل عن مستحقاتها الشرعية مقابل الهدوء.

تنتظر الأم الآن كلمة القصل القانوني لإنهاء حالة الضياع التي تعيشها مع أطفالها وضمان عدم ضياع مستقبلهم بسبب تعنت الأب؛ حيث تأمل أن تنصفها قوانين الأحوال الشخصية وتمنحها الأمان المفقود بعيدا عن سطوة التهديد، لتبقى قضيتها شاهدة على معاناة الكثيرات في دهاليز النزاعات الأسرية المستمرة.