فرص عمل بالجملة.. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن شروط التقديم وموعد إغلاق باب الطلبات

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026 تمثل فرصة حقيقية للشباب الباحثين عن الاستقرار العملي وتحسين مستوى الدخل الشهري في ظل توجهات الدولة لدعم الكوادر الشابة؛ حيث أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع عن حاجتها لتعيين أفراد أمن في عدة مناطق حيوية تشمل مدينة السادس من أكتوبر ومنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

المعايير المطلوبة للقبول في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

تتضمن شروط الالتحاق بالعمل في هذه الوظائف مجموعة من الضوابط الأساسية التي تضمن اختيار العناصر المناسبة لطبيعة المهام الأمنية الموكلة إليهم؛ إذ يشترط في المتقدم الحصول على شهادة تعليمية بمستوى مؤهل متوسط كحد أدنى، مع ضرورة الالتزام بالسن القانوني الذي حددته المؤسسة بحيث لا يتجاوز عمر الراغب في التقديم خمسة وثلاثين عامًا وقت تسجيل الطلب؛ فضلًا عن أن نظام العمل يعتمد على تبادل الفترات الزمنية بين الورديات الصباحية والمسائية والليلية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل في المواقع التابعة للمؤسسة، كما يقتصر القبول على أبناء محافظة الجيزة لضمان القرب الجغرافي وسهولة الانتقال.

تحضير ملف التقديم للعمل في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026

يجب على المهتمين بتأمين مكانهم الوظيفي تجهيز ملف متكامل يحتوي على كافة الإثباتات الشخصية والتعليمية التي طلبتها المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع؛ حيث يتم تقديم الأوراق يدويًا في المقر المخصص لذلك، وتشمل قائمة المستندات الضرورية ما يلي:

• سيرة ذاتية محدثة مكتوبة باللغة العربية بوضوح.
• نسخة من شهادة المؤهل الدراسي المتوسط أو ما يعادله.
• صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• أصل شهادة الميلاد المميكنة (كمبيوتر) حديثة الاستخراج.
• طابع تأميني يستخرج من مكتب التأمينات التابع لمحل السكن.

الخطوات الإجرائية والجدول الزمني للتوظيف

تتم عملية تسجيل البيانات وتقديم الطلبات بشكل مباشر باسم السيد اللواء المدير التنفيذي للمؤسسة في مقرها الكائن بالعجوزة؛ إذ تم تحديد فترة زمنية قصيرة لاستقبال الطلبات تنتهي بحلول منتصف شهر فبراير الجاري، ويوضح الجدول التالي الترتيب الزمني والموقع الخاص بالتقديم:

يتعين على المتقدمين سرعة التحرك لاستخراج الأوراق المطلوبة خاصة الطابع التأميني الذي قد يستغرق بعض الوقت في حال عدم وجود رقم تأميني مسبق؛ حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية الكاملة في اختيار الموظفين الجدد بما يتوافق مع خطط التنمية المجتمعية الشاملة.