عيار 21 بـ 6675.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب والدولار بمنتصف تعاملات الخميس

أسعار الذهب تواصل رحلة الصعود في الأسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس، حيث قفزت الأرقام المسجلة لجرام المعدن الأصفر من عيار 21 الذي يحظى بالطلب الأكبر بين المستهلكين المصريين؛ ليصل إلى مستويات غير مسبوقة ملامسا عتبة 6675 جنيها، وهو ما يعكس حالة الترقب الشديدة التي تسيطر على حركة الصاغة والتجارة المرتبطة بالاستثمار في الملاذات الآمنة.

تقلبات أسعار الذهب في السوق المصري

توزعت الزيادات السعرية لتشمل كافة الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة وبورصة المعادن، إذ لم يقتصر الارتفاع على العيار الأكثر شعبية بل امتد ليشمل الفئات الأقل نقاء والأعلى جودة على حد سواء؛ وهو ما أدى إلى تباين واضح في خطط الشراء والبيع لدى المواطنين الذين يراقبون أسعار الذهب بدقة متناهية، خاصة في التوقيت الحالي الذي يتسم بتغيرات اقتصادية متسارعة محليا وعالميا، وتوضح النقاط التالية تفاصيل أسعار الأعيرة المختلفة للجرام الواحد بالجنيه المصري دون إضافة المصنعية:

  • عيار تسعة سجل حوالي 2860 جنيها.
  • عيار اثني عشر بلغ نحو 3814 جنيها.
  • عيار ثمانية عشر استقر عند 5721 جنيها.
  • عيار واحد وعشرون وصل لمستوى 6675 جنيها.
  • عيار أربعة وعشرون الخام سجل 7628 جنيها.

استقرار العملة وتأثيره على أسعار الذهب

بالتوازي مع هذه التحركات الملحوظة في المعدن النفيس، أظهرت شاشات التداول في الجهاز الصرفي استقرارا نسبيا في قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، حيث ظل سعر صرف الدولار ثابتا في أغلب المؤسسات المصرفية الرسمية والخاصة قبيل بدء التعاملات اليومية، وهذا التوازن النقدي يلعب دورا محوريا في ضبط مدخلات الإنتاج وتكاليف الاستيراد التي تنعكس في النهاية على أسعار الذهب النهائية للمستهلك، وتشير البيانات المحدثة إلى تقارب كبير في أسعار البيع والشراء بين البنوك العاملة في مصر وفق الجدول التالي:

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء للدولار سعر البيع للدولار
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.15 جنيه 47.25 جنيه
بنك قناة السويس 47.14 جنيه 47.24 جنيه
البنك الأهلي الكويتي 47.13 جنيه 47.23 جنيه

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في الدولة بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية التي تشمل حجم الطلب الفعلي على السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لعمليات تداول المعادن الثمينة والسيولة المتوفرة في الأسواق، بينما تظل التحركات المصرفية وسعر الصرف من الركائز الأساسية التي تحدد القيمة الشرائية للذهب، مما يجعله دائما تحت مجهر المستثمرين الباحثين عن حماية قيمة مدخراتهم.

المؤشرات الحالية تؤكد أن المعدن النفيس يعيش فترة من الحساسية العالية تجاه المتغيرات العالمية والمحلية، مما يجعل مراقبة أسعار الذهب ضرورة يومية للمهتمين بقطاع الحلي والادخار بشكل عام، ومع بقاء الدولار عند مستويات مستقرة، يظل الرهان قائما على حجم المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المتزايد في مطلع شهر فبراير الحالي.