مطلع يناير المقبل.. لجنة تعديل قانون الإيجار القديم تحسم الصيغة النهائية للمشروع الجديد

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في أروقة الإدارة المصرية؛ حيث يتطلب الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن حقوق الملاك ولا تجور على استقرار المستأجرين، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المختصة من صياغة مقترحاتها النهائية بحلول شهر يناير المقبل، وذلك تمهيدًا لعرضها على رئاسة الجمهورية وبدء مرحلة جديدة من النقاش الشعبي والتشريعي.

موعد الإعلان عن تعديلات قانون الإيجار القديم

تعكف لجنة تعديل قانون الإيجار القديم حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للمسودة المقترحة؛ حيث أشار المهندس صلاح حجاب بصفته عضوًا في هذه اللجنة إلى أن مطلع العام الجديد سيشهد كشف الصيغة النهائية، والهدف الأساسي من هذه التحركات هو تصحيح المسار التشريعي الذي حكم العلاقة الإيجارية لعقود طويلة؛ مع التركيز على عقد جلسات استماع موسعة تشمل كافة الأطراف المعنية لضمان خروج التعديلات بشكل يتفق مع المتطلبات المجتمعية والاقتصادية الراهنة، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة خلال أيام قليلة لوضع الخطوط العريضة قبل تقديم الملف بشكل رسمي للجهات السيادية.

أبرز ملامح تغيير قانون الإيجار القديم

تعتمد الرؤية الجديدة داخل قانون الإيجار القديم على معالجة السلبيات التي خلفها القانون رقم 4 لسنة 1996 المعروف بالإيجار الجديد؛ مع البحث عن آلية عادلة لتنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة السكنية، وقد وضعت اللجنة مجموعة من المعايير التي سيتم بناءً عليها تحديد القيمة الإيجارية أو الوضع القانوني الجديد للوحدات، وتشمل هذه المعايير البنود التالية:

• تاريخ إنشاء المبنى وعمره الافتراضي.
• المنطقة الجغرافية التي تقع بها الوحدة السكنية.
• الحالة الإنشائية للعقار ومدى حاجته للترميم.
• طبيعة الاستخدام الحالي للعين المؤجرة.
• مراعاة الأبعاد الاجتماعية للأسر المقيمة في الوحدات القديمة.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم في السوق

تعتبر قضية قانون الإيجار القديم من أكبر التحديات التي تواجه قطاع العقارات في مصر بسبب تداخل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تلازم هذا الملف منذ سنوات؛ ولذلك حرصت وزارة الإسكان عند تشكيل اللجنة في سبتمبر الماضي على منحها مهلة زمنية كافية تصل إلى ستة أشهر للوصول إلى صيغة تشريعية محكمة، الجدول التالي يوضح الإطار الزمني والمهام المرتبطة باللجنة المكلفة:

تستهدف التحركات الحالية إنهاء حالة الجمود التي دامت طويلاً في ملف العقارات القديمة مع ضمان حماية السلم المجتمعي؛ حيث تسعى اللجنة لتحقيق معادلة صعبة تجمع بين مصلحة المالك في استرداد قيمة عادلة لعقاره وحق المستأجر في سكن آمن، ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات المتقنة في تحريك المياه الراكدة داخل السوق العقاري المصري بشكل تدريجي ومدروس.