أطول مبنى بالعالم.. الكشف عن حصص الشركاء والملاك الحقيقيين في مشروع برج جدة

شركة جدة الاقتصادية تمثل المحور الأساسي لأكبر طموح عمراني تشهده المنطقة في الوقت الراهن؛ حيث كشفت الوثائق الرسمية الأخيرة عن هيكلية ملكية مفاجئة تعيد رسم خارطة الاستثمارات الضخمة في المملكة العربية السعودية، ويبرز هذا التوزيع حصص المساهمين الذين يقع على عاتقهم استكمال تشييد هذا المعلم الأيقوني الذي سيغير موازين العقارات عالميًا.

توزيع الحصص والسيطرة داخل شركة جدة الاقتصادية

توضح البيانات الرسمية أن السيطرة داخل هذا الكيان العملاق تتركز في يد شريكين رئيسيين يهيمنان على ثلثي المشروع بنسب متساوية تمامًا؛ إذ تمتلك شركة المملكة القابضة نسبة تبلغ 33.35% بجانب شركة أبرار العالمية التي تسيطر على ذات النسبة، وهذا التحالف الثنائي يضع مقاليد الأمور والتوجيهات الاستراتيجية في عهدة هاتين الجهتين؛ بينما تتوزع النسبة المتبقية من رأسمال شركة جدة الاقتصادية بين أفراد وكيانات محلية تمتلك خبرات واسعة في عمليات التطوير والمقاولات، وهو ما يعزز من الملاءة المالية والفنية للمشروع الذي يتطلع العالم لرؤية نهايته المعمارية المذهلة في مدينة جدة الساحلية.

خارطة المساهمين في شركة جدة الاقتصادية

تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية وفق معادلة رياضية دقيقة للغاية تضمن عدم انفراد أي طرف بالقرار المطلق في إدارة العمليات؛ حيث يبرز التوازن في القوى من خلال النقاط التالية:

  • شركة المملكة القابضة وتستحوذ على ثلث أسهم المشروع.
  • شركة أبرار العالمية التي تتساوى في حصتها مع الشريك الأول.
  • رجل الأعمال عبدالرحمن حسن شربتلي بحصة قدرها 16.67%.
  • شركة تطوير بن لادن التي تساهم بنسبة تصل إلى 16.63%.
  • التحالفات بين الشركاء والتي تعد المحرك الفعلي للقرارات الكبرى.

أثر هياكل الملكية على مستقبل شركة جدة الاقتصادية

إن التنوع الكبير في خلفيات المساهمين داخل شركة جدة الاقتصادية يمنح المشروع مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتقنية؛ فعند النظر إلى الجدول التالي يتضح كيف تتكامل القوى التمويلية مع الخبرة التنفيذية في هذا النسيج الاستثماري الفريد:

اسم المساهم نسبة التملك
المملكة القابضة 33.35%
أبرار العالمية 33.35%
عبدالرحمن شربتلي 16.67%
تطوير بن لادن 16.63%

وتعكس هذه الأرقام الدقيقة حرص شركة جدة الاقتصادية على استمرارية العمل في أطول مبنى مخطط له في العالم؛ حيث تظل هذه التركيبة الملكية ضامنة للشفافية وتوزيع المسئوليات بما يضمن تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة في القطاع العمراني، ويترقب المحللون كيف ستساهم هذه الديناميكية بين الشركاء في تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع خلال المرحلة القادمة.