شروط الاستحقاق الجديدة.. ضوابط صرف معاش التأمينات للمؤمن عليهم والورثة وفق القانون

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل الركيزة الأساسية لحماية المواطن المصري في مواجهة المخاطر الاجتماعية المتنوعة؛ حيث يهدف التشريع الجديد إلى تأمين حياة الأفراد ماديًا عند الوصول إلى مرحلة الشيخوخة أو التعرض لإصابات تؤدي إلى العجز، إضافة إلى رعاية أسر المؤمن عليهم في حالات الوفاة المفاجئة لضمان استقرارهم المعيشي.

شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تستند عملية صرف المستحقات المالية إلى ضوابط زمنية دقيقة تتعلق بمدد الاشتراك التأميني التي يسددها الفرد خلال سنوات عمله؛ إذ يتوجب وفق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألا تقل مدة الاشتراك عن عشر سنوات فعلية عند بلوغ سن التقاعد، مع العلم أن هذه المدة سترتفع لتصل إلى خمس عشرة سنة بحلول عام ألفين وخمسة وعشرين لتحقيق الاستدامة المالية للصناديق الإغاثية؛ حيث تضمن هذه القواعد توزيعًا عادلًا للموارد المالية وتغطية شاملة لجميع الفئات المنضوية تحت لواء المنظومة القومية.

حالات العجز والوفاة ضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

يغطي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المخاطر المهنية والصحية التي قد تمنع الشخص من استكمال مسيرته الوظيفية أو المهنية؛ حيث يتم إقرار صرف المعاش بشكل فوري في حالات العجز الكامل أو الوفاة أثناء فترة الخدمة، كما تمتد الحماية لتشمل حالات العجز الجزئي المستديم الذي يحول دون العودة للعمل الأصلي؛ ويتم التثبت من هذه الحالات عبر لجان طبية متخصصة تتبع الهيئة القومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على تقارير رسمية معتمدة لا تقبل التأويل.

• تحقيق مدة فعية للاشتراك لا تقل عن مائة وعشرين شهرًا.
• بلوغ السن القانونية المقررة للخروج على المعاش بصفة رسمية.
• ثبوت حالة العجز الكامل أو الجزئي بقرار من اللجنة الطبية.
• وقوع حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن إصابة عمل مباشرة.
• عدم الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك السابقة.

الإجراءات المتبعة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للتقاعد المبكر

وضع المشرع قيودًا محددة لتنظيم الخروج المبكر من الخدمة لضمان عدم الإضرار بالهيكل المالي للمنظومة؛ حيث يتطلب الأمر مدة اشتراك فعلية تبلغ عشرين عامًا على الأقل، وتزداد هذه المدة لتصل إلى خمس وعشرين سنة بعد انقضاء مدة انتقالية محددة؛ كما يشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن تمنح هذه المدة معاشًا لا يقل عن نصف أجر التسوية الأخير للموظف، مع ضرورة عدم خضوع المتقدم لأي تأمين إجباري آخر وقت تقديم طلب الصرف لضمان الجدية.

تستمر مظلة الحماية الاجتماعية في التوسع لتشمل العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال الحرة بما يضمن تحقيق العدالة؛ حيث يسعى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى دمج كافة فئات المجتمع في نظام تكافلي موحد يوفر الأمان المادي اللازم لمواجهة تقلبات الحياة الاقتصادية في مختلف الظروف والاتفاقيات المهنية.