عقوبة مغلظة.. سجن إمام مسجد في أمريكا 80 عاماً بتهمة اغتصاب طفل

إمام مسجد في إحدى الولايات الأمريكية يواجه مصيرا قاتما خلف القضبان بعد كشف تفاصيل مروعة حول تورطه في قضايا اعتداء جنسي ضد القاصرين؛ حيث استغل وسام شريف مكانته الدينية والاجتماعية في استدراج الضحايا تحت غطاء تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية عبر الإنترنت؛ مما أدى في نهاية المطاف إلى صدور حكم قضائي تاريخي بحقه ينهي حياته العامة تماما.

ملابسات إدانة إمام مسجد ومعلم قرآن في قضية الاستغلال

تشير وثائق التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي الذي كان يعمل بصفته إمام مسجد ومعلم تحفيظ قرآن استخدم نفوذه الروحي في التلاعب بضحاياه؛ إذ انتحل هذه الصفة لإضفاء طابع من الثقة الزائفة أمام العائلات، وقد ساعده في تنفيذ هذه الجرائم تلميذه بليك ميلر بركات الذي لعب دورا محوريا في عمليات الاعتداء؛ ولذلك اعتبر الادعاء العام أن استخدام الدين كستار لهذه الأفعال المشينة يضاعف من حجم الجرم الأخلاقي والقانوني، خاصة وأن المتهم كان من المفترض أن يكون قدوة وحاميا للأطفال وليس مصدر تهديد لهم في بيئة تعليمية يفترض أنها آمنة تماما.

تفاصيل الأحكام الصادرة والتعامل القضائي مع القضية

عكست الأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة مدى الجدية التي يتعامل بها النظام القضائي مع جرائم الاعتداء التي يرتكبها أي إمام مسجد أو مسؤول عن رعاية الأطفال؛ حيث تم توزيع المسؤولية القانونية على النحو التالي:

• الحكم على المتهم الرئيسي وسام شريف بالسجن لمدة 80 عاما.
• إدانة شريكه بليك ميلر بركات وسجنه لمدة 70 عاما.
• إجمالي سنوات الحبس للمتورطين في القضية بلغ 150 عاما.
• إدراج أسماء المدانين في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية الدائم.
• فرض رقابة مشددة على أدوات التواصل الإلكتروني التي استخدمت في الجريمة.

العقوبات المفروضة بناء على دور كل متهم

أثر استغلال الصفة الدينية على تشديد العقوبة

يرى مراقبون أن العقوبة التي طالت إمام مسجد في هذه القضية تمثل رسالة رادعة لكل من يحاول استغلال المؤسسات الدينية أو التعليمية لتمرير سلوكيات إجرامية؛ فالقانون لم يكتفِ بإدانة الفعل الجسدي بل ركز على خيانة الأمانة والتلاعب النفسي الذي مارسه المتهم بحكم موقعه الحساس، وهذا التوجه القضائي يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهز الثقة بالهيئات التعليمية الموثوقة؛ مما يجعل العقوبة الطويلة وسيلة لإنصاف الضحية وضمان عزل الجناة عن المجتمع بشكل نهائي ودائم.

تعد هذه القضية علامة فارقة في ملاحقة الجرائم التي تتم تحت غطاء الوظائف الروحية والتعليمية؛ إذ أثبتت المحاكمات أن الحصانة الأخلاقية لا تحمي مرتكبي التجاوزات من يد القانون؛ حيث جاءت الأحكام متناسبة مع حجم الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالطفل؛ مما يغلق الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الآونة الأخيرة.