تقنين 160 منشأة.. رئيس الوزراء يعتمد قراراً جديداً يخص أوضاع الكنائس والمباني التابعة

تقنين أوضاع الكنائس يمثل مسارًا قانونيًا ومنظمًا يهدف إلى تسوية الملفات العالقة منذ فترات زمنية طويلة، حيث تسعى الدولة حاليًا إلى ضمان استيفاء كافة اشتراطات السلامة الإنشائية وتثبيت الوضع القانوني للمباني التابعة لمختلف الطوائف، وذلك وفق ضوابط واضحة ومعايير هندسية معتمدة تضمن تقديم الخدمات الدينية في أجواء آمنة ومستقرة تمامًا.

اعتماد رسمي لعملية تقنين أوضاع الكنائس

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار جديد يبرز حجم الجهد المبذول في ملف تقنين أوضاع الكنائس داخل مختلف المحافظات، حيث يعكس هذا التحرك استمرارية العمل المؤسسي الذي تتبناه الحكومة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة إليها؛ ويأتي هذا التوجه لضمان التعامل مع دور العبادة كمنشآت رسمية تخضع لرقابة الأجهزة التنظيمية المختصة، مما يساهم في دمج هذه المباني ضمن المخططات العمرانية والخدمية للدولة بشكل حضاري وقانوني سليم.

خريطة توزيع تقنين أوضاع الكنائس والمباني

شمل القرار الأخير توفيق أوضاع 102 كنيسة بالإضافة إلى 58 مبنى خدميًا تتبع طوائف دينية مختلفة، ليصل إجمالي المنشآت التي شملها القرار إلى 160 منشأة تم فحصها بدقة متناهية؛ وقد استندت عملية تقنين أوضاع الكنائس في هذه المرحلة إلى دراسة الموقف الإنشائي والقانوني لكل حالة على حدة، مع مراعاة القواعد التي وضعها القانون رقم 80 لسنة 2016 والذي وضع أساسًا تشريعيًا لتنظيم بناء وترميم دور العبادة المسيحية في مصر.

إجراءات فنية تدعم تقنين أوضاع الكنائس

تضطلع اللجنة المختصة بمهام محددة تبدأ من المعاينات الميدانية وتنتهي برفع التوصيات الفنية لمجلس الوزراء، حيث تتنوع القرارات المتخذة تجاه المنشآت المذكورة وفق الجدول التالي:

وتتضمن معايير القبول الفني مجموعة من النقاط الجوهرية التي يجب على الطوائف الالتزام بها لضمان الاستمرارية:

• توفير مخارج طوارئ واضحة وممرات آمنة داخل المباني.
• تركيب أنظمة إطفاء حرائق تتناسب مع مساحة الكنيسة الملحقة.
• سداد المستحقات المالية للدولة في حالات الأراضي غير المملوكة.
• تقديم رسومات هندسية معتمدة من استشاريين نقابيين متخصصين.
• عدم وجود نزاعات قانونية قائمة على ملكية الأرض المقام عليها المبنى.

فاعلية لجنة تقنين أوضاع الكنائس في التنظيم

أثبتت اللجنة المسؤولة عن تقنين أوضاع الكنائس قدرة فائقة على التنسيق بين الجهات المحلية والدفاع المدني والجهات الأمنية، حيث يتم التعامل مع كل طلب بناءً على تقارير فنية تضمن حماية مرتادي هذه الدور؛ كما أن عملية تقنين أوضاع الكنائس لم تقتصر على المنشآت القائمة فحسب، بل شملت أيضًا مراقبة عمليات الهدم وإعادة البناء للمباني المتهالكة التي قد تشكل خطورة على حياة المواطنين، مع اشتراط الحصول على التراخيص الرسمية قبل البدء في أي أعمال إنشائية جديدة لضمان الانضباط المعماري.

يعكس القرار الحكومي الجديد جدية واضحة في معالجة الملفات التاريخية بأسلوب إداري حديث يتسم بالشفافية والعدالة، ويؤكد أن تسوية المراكز القانونية وتوفير معايير الأمان هما الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة، بما يعزز من قيم المواطنة والاستقرار المجتمعي في كافة أرجاء البلاد عبر آليات تشريعية وتنفيذية مستدامة.