تحذير هشام طلعت.. توقعات جديدة بارتفاع أسعار العقارات في السوق المصري خلال المدة المقبلة

أسعار العقارات في مصر تسلك مساراً تصاعدياً مستمراً وفقاً لرؤية الخبراء والمطورين الذين يستندون إلى معطيات السوق الحقيقية؛ حيث أكد الملياردير هشام طلعت مصطفى أن الانخفاض في القيمة السعرية للوحدات غير مرجح تماماً في الفترات القادمة نتيجة الضغط السكاني المتزايد، مشيراً إلى أن معادلة العرض والطلب تضمن بقاء الاستثمار العقاري صامداً وقوياً أمام المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

أسباب استمرار نمو أسعار العقارات في مصر

يرتبط تطور أسعار العقارات في مصر بشكل وثيق بالاحتياجات المتزايدة للأسر الجديدة التي تتشكل سنوياً؛ إذ تحتاج البلاد إلى نحو 900 ألف وحدة سكنية كل عام لمواكبة الزيادة السكانية التي تتجاوز مليوني نسمة، وهذا العجز بين المعروض والمطلوب يجعل من فكرة تراجع الأسعار أمراً مستحيلاً من الناحية الحسابية والمنطقية؛ حيث يتركز الطلب بشكل أساسي على المدن الجديدة والمناتمعات العمرانية المتكاملة التي توفر تجربة سكنية متطورة تفتقر إليها المناطق التقليدية القديمة.

جودة المنتج كمعيار لتحديد أسعار العقارات في مصر

تختلف مستويات أسعار العقارات في مصر بناءً على جودة التخطيط والخدمات المقدمة داخل المشروعات السكنية؛ فالمنتج العقاري الذي يتميز بموقع استراتيجي وتصميمات عصرية يجد طلباً قوياً يتيح له الحفاظ على قيمته بل وزيادتها مع السنين، بينما قد تتأثر المشروعات الضعيفة أو التي تعاني من مشكلات إدارية، وهو ما يجعل الاختيار الدقيق للمطور العقاري ركيزة أساسية لضمان نمو قيمة العقار المشتراة؛ لا سيما في ظل التوسع في مشروعات البنية التحتية العملاقة التي غيرت خريطة الاستثمار المحلية وجذبت فئات جديدة من المشترين سواء من الداخل أو من المصريين المقيمين في الخارج.

دور الدولة في دعم توازن أسعار العقارات في مصر

ساهمت السياسات الحكومية في توفير بيئة جاذبة عززت من استقرار أسعار العقارات في مصر عبر تسهيل إجراءات التملك وتطوير المدن الساحلية والذكية، وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة النشاط العقاري من خلال عدة محاور استراتيجية متكاملة:

• تحسين شبكة الطرق والكباري لربط المدن الجديدة بوسط القاهرة.
• إطلاق برامج الإسكان الاجتماعي لخدمة الفئات محدودة الدخل.
• تشجيع المطورين على ضخ استثمارات في المناطق الساحلية والحدودية.
• تطوير القوانين المنظمة للتمويل العقاري لتسهيل الحصول على الوحدات.
• تقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات ضخمة ومتنوعة.

تظل السوق العقارية المصرية مخزناً آمناً للقوة الشرائية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية؛ فالتوقعات تشير إلى أن أسعار العقارات في مصر ستبقى مرتبطة بحجم الاحتياج الفعلي للسكن؛ مما يجعل من اقتناء الوحدة السكنية في وقت مبكر قراراً استراتيجياً مربحاً لمواجهة التضخم المتزايد وتوفير مسكن ملائم للأجيال القادمة في ظل توسع عمراني لا يتوقف.