بدء تطبيق الزيادة.. تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة في عقارات الإيجار القديم بالمحافظات

قانون الإيجار القديم دخل مرحلة تنفيذية حاسمة مع مطلع شهر ديسمبر الجاري؛ حيث بدأ الملاك في تحصيل القيم المالية المعدلة للوحدات السكنية في عدة محافظات مصرية، ويأتي هذا التحرك بعد انتهاء لجان الحصر الرسمية من تصنيف المناطق السكنية ونشرها في الجريدة الرسمية؛ مما جعل التطبيق ملزمًا للمستأجرين بناءً على الضوابط القانونية المقررة مؤخرًا.

آلية تحصيل مبالغ قانون الإيجار القديم في المحافظات

بدأت لجان الحصر المختصة والجهات الإدارية المعنية في تفعيل جدول القيمة الإيجارية بعدما قسمت المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ إذ يهدف هذا التصنيف إلى إنهاء الجمود الذي استمر لعقود طويلة في ملف عقود الوحدات الخاضعة لسيادة قانون الإيجار القديم، مع مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة جغرافية على حدة؛ حيث يلتزم المستأجر بسداد القيمة المقررة بداية من الشهر الجاري دون تأخير لتجنب الدخول في نزاعات قضائية أو تطبيق غرامات حال تعثر السداد في المواعيد المحددة قانونًا.

معايير تحديد التكلفة وفق بنود قانون الإيجار القديم

تختلف القيمة المالية الجديدة بحسب نوع المنطقة والمستوى الذي تم إدراجه في الكشوف الرسمية لجان الحصر؛ حيث يبرز الاختلاف الواضح بين الأحياء الراقية والأحياء الشعبية في المحافظات، ويمكن تلخيص الضوابط الجديدة التي ينظمها قانون الإيجار القديم من خلال النقاط التالية:

• المناطق المتميزة يتم احتساب القيمة فيها بواقع عشرين ضعف الإيجار القانوني الحالي.
• الحد الأدنى للوحدات المتميزة لا يقل عن ألف جنيه شهريًا مهما كانت القيمة القديمة.
• تحسب الزيادات في المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه.
• تلتزم المناطق الاقتصادية بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهًا كإيجار شهري ثابت.
• يضاف فارق الزيادة الناتجة عن تطبيق القانون منذ سبتمبر الماضي إلى مستحقات شهر ديسمبر.

جدول يوضح مستويات تسعير قانون الإيجار القديم

أثر تعديلات قانون الإيجار القديم على العلاقة الإيجارية

وصلت لجان الحصر في أغلب المدن إلى مراحل متقدمة في تحديد مستويات المناطق؛ وهو ما ساهم في تسريع تطبيق منظومة القيم الجديدة التي تسعى لتحقيق توازن نسبي بين الملاك والمستأجرين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة استقرارًا في تحصيل العوائد المالية لصالح ملاك العقارات بعد سنوات من التدني في الأرقام الإيجارية، ويظل الالتزام بسداد فروق الأسعار منذ شهر سبتمبر الماضي جزءًا أصيلًا من حقوق الملاك القانونية.