تحرك برلماني جديد.. مطالب أصحاب المعاشات تصل غرفتي النواب والشيوخ رسمياً

أصحاب المعاشات هم الفئة التي تترقب اليوم تحولات جذرية في ملف حقوقها القانونية والمادية؛ حيث أعلن محامي المعاشات عبد الغفار مغاوري وصول حزمة المطالب الرسمية إلى أروقة مجلسي النواب والشيوخ بصفة قانونية؛ ويأتي هذا الحراك البرلماني نتيجة جهود مكثفة تهدف إلى صياغة واقع جديد يدعم الاستقرار المادي لهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع المصري.

وصول صوت أصحاب المعاشات إلى البرلمان

أفصح عبد الغفار مغاوري عبر منصات التواصل الاجتماعي عن نجاح الخطوات التنسيقية التي قادها اتحاد أصحاب المعاشات في إيصال صوتهم إلى السلطة التشريعية؛ إذ أوضح أن المناقشات الرسمية تحت قبة البرلمان ستبحث بشكل جدي تحسين الظروف المعيشية وتعديل الأنظمة التأمينية؛ وقد جاء هذا التطور بعد تنسيق رفيع المستوى بين قيادات الاتحاد ومجموعة من البرلمانيين المهتمين بقضايا العدالة الاجتماعية؛ مما يعطي دفعة قوية نحو إقرار قوانين تحمي الحقوق التاريخية والمكتسبة لجميع المتقاعدين في الفترة الحالية.

اجتماع تنسيقي لبحث قضايا أصحاب المعاشات

شهد مقر الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات لقاء موسعًا ترأسه أحمد العرابي بمشاركة نخبة من الخبراء التأمينيين والقيادات النقابية؛ وقد تضمن الاجتماع حضورًا برلمانيًا لافتًا من نواب بارزين يسعون لتغيير واقع أصحاب المعاشات عبر أدوات الرقابة والتشريع؛ حيث تم استعراض المشكلات العالقة والحلول المقترحة التي تضمن صون كرامة المتقاعد، كما أثنى الحاضرون على المساهمات الصحفية التي تبنتها الكاتبة سكينة فؤاد لدعم هذه القضية الإنسانية والوطنية.

• تحسين مستوى الدخل الشهري لمواجهة غلاء المعيشة.
• إقرار زيادة سنوية عادلة تتناسب مع معدلات التضخم.
• تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية المقدمة للمتقاعدين.
• صرف منح استثنائية في المناسبات القومية والدينية.
• إعادة النظر في بنود القانون رقم 148 لسنة 2019.

تعديلات قانونية مرتقبة تخدم أصحاب المعاشات

يسعى المحامي والقوى النقابية إلى تحرك تشريعي عاجل يستهدف تعديل نصوص قانون التأمينات الاجتماعية الحالي ليكون أكثر إنصافًا؛ إذ جرى الاتفاق على التواصل مع الكتل الحزبية لتقديم مشروع بقانون يرتكز على دراسات اكتوارية دقيقة تضمن حقوق أصحاب المعاشات دون الإضرار باستدامة صناديق التأمين؛ ويتضمن المقترح آليات آمنة لاستثمار أموال التأمينات في أذون الخزانة العامة بما يحقق عوائد مرتفعة تنعكس بشكل مباشر على القيمة النقدية للمعاشات المصروفة شهريًا.

تمثل خطوات وصول المطالب إلى البرلمان مؤشرًا على جدية الدولة في التعامل مع ملف أصحاب المعاشات كأولوية وطنية؛ ويظل التعاون بين الاتحاد والنواب هو الضمانة الوحيدة لتحويل هذه المطالب إلى نصوص قانونية ملزمة تضمن حياة كريمة لملايين المتقاعدين وأسرهم في كافة المحافظات المصرية.