2 مليار دولار.. تفاصيل اتفاقية سعودية تركية جديدة للاستثمار في الطاقة الشمسية

الاستثمار في الطاقة الشمسية بين السعودية وتركيا يمثل تحولًا استراتيجيًا في التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ حيث يهدف الاتفاق الجديد إلى بناء محطات ضخمة بقدرات إنتاجية عالية لتوفير كهرباء نظيفة ومستدامة بأسعار تنافسية غير مسبوقة؛ مما يعزز من أمن الطاقة في المنطقة ويدفع بعجلة الاقتصاد القائم على التقنيات الخضراء المتطورة.

أبعاد اتفاقية المملكة والجمهورية حول الاستثمار في الطاقة الشمسية

شهدت العاصمة الرياض توقيع اتفاقية كبرى بين وزارة الطاقة السعودية ونظيرتها التركية بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان والوزير ألب أرسلان بيرقدار؛ وتأتي هذه الخطوة لتدشين مرحلة جديدة من التكامل في مشروعات الطاقة المتجددة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار؛ إذ تهدف المبادرة إلى تطوير محطات توليد تستفيد من أشعة الشمس لتغذية الشبكة الوطنية التركية؛ مع التركيز على تنفيذ مشروعات ذات جودة عالمية تتماشى مع طموحات البلدين في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ وقد تم التأكيد على أن هذه الشراكة ستوفر أسعارًا مخفضة لبيع الكهرباء مقارنة بالمنشآت المماثلة القائمة حاليًا في الأراضي التركية؛ وهو ما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتنويع المزيج الطاقي بكفاءة عالية.

مراحل تنفيذ مشروعات الاستثمار في الطاقة الشمسية المقررة

تعتمد خطة العمل المشتركة على جدول زمني دقيق يبدأ بالتنفيذ الفعلي في عام 2027؛ حيث تسعى الأطراف المعنية إلى الوصول بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاوات يتم تقسيمها على فترات محددة لضمان استقرار الإمدادات وتدفق الاستثمارات بشكل مدروس؛ وتتضمن التفاصيل التشغيلية ما يلي:

• اكتمال المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2027.
• تغطية احتياجات أكثر من مليوني أسرة تركية من التيار الكهربائي.
• إنشاء محطتين رئيستين في منطقتي سيواس وكرمان بقدرة ألفي ميغاوات.
• إضافة 3 آلاف ميغاوات خلال المرحلة الثانية من الجدول الزمني.
• التزام شركة حكومية تركية بشراء الطاقة المولدة لمدة تصل إلى ثلاثين عامًا.

العائد الاقتصادي من توسيع الاستثمار في الطاقة الشمسية المشترك

تحقق هذه الخطوة مكاسب ثنائية تتجاوز مجرد إنتاج الكهرباء لتصل إلى تقوية الروابط التجارية وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في البلدين؛ إذ تندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية أوسع لرفع القدرات المركبة للطاقة المتجددة في تركيا إلى 120 ألف ميغاوات بحلول منتصف العقد القادم؛ كما تعزز السعودية مكانتها كمصدر رئيسي للخبرات والاستثمارات في مجال التحول الأخضر؛ مما يساهم في بناء بنية تحتية قوية تدعم النمو الصناعي والمنزلي بأسعار موفرة وتنافسية للغاية.

تفتح هذه الشراكة الباب أمام تنسيق أوسع يشمل قطاع الغاز الطبيعي والتنقيب في مناطق أخرى مثل مصر؛ مما يشير إلى رغبة إقليمية في تكامل موارد الطاقة بمختلف أنواعها لضمان استدامة الإمدادات؛ وتظل الجهود منصبة حاليًا على تسريع وتيرة العمل الميداني لتحويل هذه التفاهمات إلى واقع ملموس يخدم ملايين المستهلكين في المستقبل القريب.