صفقة مرتقبة.. تطورات جديدة تحسم ملف بيع نادي النصر خلال الساعات القادمة

الاستثمار الرياضي في السعودية يتصدر المشهد حاليا مع ترقب شخصيات نصراوية بارزة لخطوات رسمية تتيح تملك الأندية بالكامل؛ حيث يبرز اسم الأمير فيصل بن تركي وإبراهيم المهيدب كأهم الأسماء المهتمة بعملية شراء شركة نادي النصر في حال طرحها للبيع رسميا من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وتأتي هذه التحركات ضمن رغبة حقيقية لإعادة صياغة هيكلة النادي الإدارية والمالية عبر تحالف استثماري ضخم يضم رجالات النادي ومؤيديه.

آلية تخصيص شركة نادي النصر والخطوات التمهيدية

تتجه الأنظار نحو إعلان وزارة الرياضة حول مستقبل الأندية الكبرى؛ إذ بدأت ملامح التغيير منذ إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص الذي استهدف تحويل الأندية إلى شركات يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة نسبة 75%، وقد شملت هذه المرحلة أندية الاتحاد والهلال والأهلي إلى جانب شركة نادي النصر لتعزيز القدرة التنافسية وتطوير حوكمة القطاع الرياضي بما يتواكب مع رؤية المملكة التنموية؛ وهو ما جعل المستثمرين يراقبون الفرصة المواتية للاستحواذ الكامل فور فتح باب الطرح الرسمي لشركات هذه الأندية العريقة.

تحالفات كبرى للظفر بـ شركة نادي النصر مستقبلا

يدرس الأمير فيصل بن تركي مع مجموعة من الداعمين الحاليين والسابقين إمكانية تكوين ائتلاف قوي يهدف إلى امتلاك شركة نادي النصر لإدارتها بمنظور تجاري ورياضي متكامل؛ حيث تجري مشاورات بين الأطراف لضمان توفير الملاءة المالية اللازمة لهذه الخطوة التاريخية، ويقود راكان القصيمي جهودا ملموسة للتنسيق بين مختلف القوى النصراوية للوصول إلى اتفاق موحد يخدم مصلحة الكيان؛ خاصة وأن المسار الحالي يتطلب ترابطا وثيقا بين الأعضاء الذهبيين والشخصيات المؤثرة لضمان التفوق في أي عطاء قادم يخص شركة نادي النصر في سوق الاستثمارات الرياضية.

يتضمن مشروع التخصيص عدة جوانب جوهرية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية مستقلة متمتعة بشخصية اعتبارية.
• تمكين المؤسسات غير الربحية من امتلاك حصة تبلغ 25% من أسهم الأندية.
• تشكيل مجالس الإدارة بتمثيل يجمع بين الصندوق والمؤسسات غير الربحية.
• تعيين رؤساء مجالس الإدارة من قبل الأعضاء المرشحين عن المؤسسة غير الربحية.
• خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة في النهضة الكروية.

تأثيرات الهيكلة الجديدة على شركة نادي النصر

يعتمد النظام المعمول به حاليا على تعيين خمسة أعضاء من قبل الصندوق مقابل عضوين من المؤسسة غير الربحية في مجلس إدارة شركة نادي النصر لضمان التوازن الإداري والمالي؛ غير أن الطموحات تتجاوز هذه الحصة للوصول إلى الملكية الكاملة التي تسمح بحرية اتخاذ القرار وتطوير الموارد الذاتية للنادي بشكل أوسع، وتسعى الشخصيات النصراوية من خلال هذه التحركات إلى ضمان مستقبل مستدام وقوي للكيان عبر الاستثمار المباشر في أصوله وعلامته التجارية.

تراقب الجماهير السعودية هذه التحولات باهتمام بالغ؛ كون انتقال شركة نادي النصر إلى ملكية خاصة بالكامل يعد نقلة نوعية في تاريخ الرياضة العربية، ويمثل التنسيق المستمر بين كبار الأعضاء خطوة استباقية لضمان مكانة النادي في مرحلة ما بعد التخصيص الكامل، مما يمهد الطريق لعهد جديد من الإنجازات والاستدامة المالية التي تنشدها الإدارة والمدرج النصراوي.