تحقيقات مدينة البيضاء.. النيابة العامة تكشف تفاصيل واقعة تزوير واسعة بنطاق الاختصاص

تحقيقات مكتب المحامي العام بمدينة البيضاء كشفت عن شبكة تزوير واسعة استهدفت السجلات المدنية في المنطقة؛ حيث تبين تلاعب موظفين في قيودات عائلية رسمية أدت لتغيير ديموغرافي غير قانوني، وقد أسفرت هذه العمليات عن منح هويات وطنية لأشخاص غير مستحقين قانونًا؛ مما تسبب في اختراق جسيم لقواعد البيانات الرسمية للدولة الليبية.

تداعيات تحقيقات مكتب المحامي العام بمدينة البيضاء

باشرت النيابة العامة إجراءات قانونية صارمة فور رصد التجاوزات التي طالت منظومة الأحوال المدنية؛ إذ أظهرت النتائج أن التلاعب في القيودات العائلية مكن 163 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير شرعية، وهذا الاختراق جعل هؤلاء الأشخاص يتمتعون بكافة حقوق المواطنة التي يكفلها القانون للأصلين فقط؛ وهو ما استدعى تدخلًا عاجلاً من قبل السلطات القضائية لوقف هذا النزيف في الهوية الوطنية وحماية مقدرات البلاد من العبث الإداري.

إجراءات صارمة عقب كشف وقائع التزوير

اتخذت سلطة التحقيق جملة من القرارات الحاسمة لضمان محاسبة المتورطين وتصحيح المسار الإداري الذي تعرض للتشويه؛ حيث تضمنت الخطوات القضائية ما يلي:

• تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظفين المشتبه في تورطهم بتقديم تسهيلات غير قانونية.
• إصدار قرار بحبس موظف يعمل في المكتب الخدمي بمدينة البيضاء على ذمة التحقيق.
• الوقف الفوري لكافة الأرقام الوطنية التي ثبت الحصول عليها عن طريق التزوير.
• إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتصحيح كافة المستخرجات الرسمية المبنية على تلك القيودات.
• مراجعة الطلبات السابقة للتأكد من خلو المنظومة من أي حالات تلاعب أخرى مشابهة.

أثر تحقيقات مكتب المحامي العام بمدينة البيضاء على الدعم الحكومي

يعتبر الحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية وسيلة لاستنزاف الخزانة العامة؛ فالمستفيدون من هذه القيودات المزورة تمكنوا من الاستحواذ على منح مالية ومزايا اقتصادية مخصصة حصريًا للمواطنين الليبيين، وتعمل النيابة حاليًا على تتبع المسارات المالية التي استنزفتها هذه المجموعات لاسترداد الأموال المنهوبة بالباطل نتيجة هذا التزوير الإداري المتعمد.

تستمر الجهود القضائية لضمان نزاهة السجلات الرسمية ومنع أي محاولات مستقبلية للمساس بالهوية؛ فالعمل القائم حاليًا لا يقتصر على العقاب بل يمتد لتطهير القوائم المالية من الدخل غير المشروع، وتؤكد هذه الخطوات عزم الدولة على حماية حقوق مواطنيها وتطبيق القانون بصرامة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بمستندات الدولة الرسمية.