تحذير من الاحتقان.. كمال زاخر ينتقد الصمت تجاه أزمة كنيسة 15 مايو المصرية

أحداث كنيسة 15 مايو عادت لتتصدر واجهة الاهتمام العام في الأوساط المصرية؛ وذلك بعد التعليقات الصريحة التي أدلى بها المفكر كمال زاخر بشأن غياب التوضيحات الرسمية حول الواقعة، حيث اعتبر أن التزام الجهات المعنية بالصمت يساهم في زيادة التوتر، مشيرًا إلى أن بنية التماسك المجتمعي تتطلب مكاشفة سريعة لتفادي أي تداعيات قد لا يحمد عقباها في التوقيت الراهن.

انتقادات كمال زاخر لطريقة إدارة أحداث كنيسة 15 مايو

حذر الكاتب والمفكر كمال زاخر من خطورة تجاهل تقديم رواية رسمية متكاملة تفسر ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو التي وقعت في منطقة الزهور التابعة لإيبارشية حلوان؛ إذ اعتبر أن غياب البيانات من جانب الحكومة أو المؤسسة الكنسية يعيد إنتاج الأنماط البيروقراطية التي تفتح الباب على مصراعيه لانتشار الشائعات وتأويلات منصات التواصل الاجتماعي؛ وهو ما يضاعف من حالة الاحتقان الشعبي دون داع حقيقي خاصة في ظل تصاعد الحساسيات المرتبطة بمثل هذه الملفات الإجرائية.

قراءة في تفاصيل أحداث كنيسة 15 مايو وتداعياتها

تشير الوقائع المتداولة إلى أن الأزمة نشأت عقب تنفيذ حملة أمنية لإزالة سور يحيط بقطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة ومبنى خدمات؛ وذلك بدعوى وجود مخالفات في المساحات المرخصة، وقد أبدى زاخر دهشته من تحول إجراء إداري بسيط إلى مشهد صدامي وثقته مقاطع الفيديو المنتشرة، مؤكدًا أن أحداث كنيسة 15 مايو كان يمكن احتواؤها عبر القنوات القانونية الهادئة والمخاطبات الرسمية بين أجهزة الدولة والمسؤولين عن الموقع؛ بدلًا من خلق حالة من القلق والاضطراب الميداني الذي يلقي بظلاله على الاستقرار العام.

سيادة القانون كحل لإنهاء أحداث كنيسة 15 مايو

طرح المفكر المصري رؤية قانونية واضحة للتعامل مع هذا الملف، متمثلة في النقاط الجوهرية التالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الظروف الصعبة:

• ضرورة الالتزام بمبدأ أن الجميع تحت طائلة القانون دون استثناء لأي طرف.
• معالجة المخالفات المعمارية أو الإنشائية عبر الإنذارات الإدارية الرسمية أولًا.
• تفعيل لغة الحوار بين القيادات المحلية وإدارة دور العبادة لتفادي الصدام الميداني.
• إصدار بيانات عاجلة من الجهات المسؤولة فور وقوع أي اشتباك لمنع تزييف الحقائق.
• مراعاة التوقيتات السياسية والاجتماعية عند تنفيذ قرارات الإزالة في مناطق حيوية.

جدول يوضح أبعاد أحداث كنيسة 15 مايو الأخيرة

اعتمد خطاب كمال زاخر على صرخة تحذيرية مفادها أن الاستقرار الوطني لا يحتمل مغامرات الصمت غير المبرر؛ حيث أن أحداث كنيسة 15 مايو صارت نموذجًا للمواقف التي تتطلب سياسة المكاشفة، فالحفاظ على كرامة المواطن وتطبيق القانون بمسطرة واحدة يمثلان الضمانة الوحيدة لمنع الاختراقات التي تستهدف وحدة النسيج الشعبي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة حاليًا.