تعديل جديد.. مركزي سوريا يحدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة خلال 2026

سعر الليرة السورية شهد استقرارًا ملحوظًا في مواجهة سلة العملات الأجنبية مع بداية فبراير 2026، حسبما أعلن مصرف سوريا المركزي؛ إذ حرصت الجهات المختصة على ضبط مستويات تداول منتظمة تهدف إلى إدارة السيولة المحلية بكفاءة عالية، مما يضمن استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية في الأسواق المحلية دون أزمات تؤثر سلبًا على معيشة السكان.

كيف يحدد مصرف سوريا المركزي سعر الليرة السورية رسميًا؟

يعتمد مصرف سوريا المركزي على دراسات دقيقة لحجم العرض والطلب في السوق بهدف تثبيت سعر الليرة السورية، كما يراقب حجم الاحتياطيات النقدية لتغطية عمليات الاستيراد وضمان ديمومة الخدمات الحيوية في البلاد؛ هذا بالإضافة إلى السعي الحثيث لتقليص الفجوة التقليدية بين سعر الشراء والبيع مما يعزز ثقة المستثمرين والتجار ويرفع من وتيرة استقرار البيئة الاقتصادية العامة ويحمي العملة الوطنية من أي اضطرابات مفاجئة.

ما هي العوامل المؤثرة في استقرار سعر الليرة السورية؟

يتشكل استقرار سعر الليرة السورية من مجموعة عوامل سياسية وتقنية تجعلها قابلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة، إذ تعتمد الجهات المختصة على خطط دقيقة لإدارة الضغوطات الناجمة عن الظروف الخارجية المحيطة، وتحمي العملة من المضاربات غير المشروعة في الأسواق الموازية، وتتمثل أبرز محركات هذا الاستقرار في عدة ركائز أساسية تدعم المسار النقدي الحالي:

• تطور الوضع الأمني الذي يعيد انطلاق الإنتاج في المدن المختلفة.
• التعامل مع العقوبات وضمان سير المعاملات البنكية عبر الحدود.
• اتباع سياسات مالية متوازنة للحد من التضخم والحفاظ على القوة الشرائية.
• دعم الصناعات المحلية لتثبيت وتيرة الإنتاج الوطني.
• تحفيز التصدير لزيادة تدفقات العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

كيف تطور سعر الليرة السورية عبر السنوات الماضية؟

تعد الليرة السورية علامة تاريخية تعكس واقع الاقتصاد منذ عدة عقود مضت، إذ تجاوزت تقلبات عديدة بفضل المرونة التي أظهرتها السياسات النقدية المتبعة مؤخرًا؛ فهي ليست مجرد وسيلة للتبادل التجاري بل تعبير حيوي عن هوية البلاد، حيث يمثل استقرار سعر الليرة السورية حجر الأساس لسيادة اقتصادية وطنية تضمن سلامة التبادلات المالية بين الأفراد والمؤسسات بشتى أشكالها وتخصصاتها الإنتاجية.

تبقى السيطرة على تقلبات سعر الليرة السورية أحد أهم المحاور التي تدعم استمرار النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة للمشاريع التجارية الكبرى والصغيرة، مما يعكس بوضوح التزام السلطات المالية بإرساء قواعد نقدية قوية تتناسب مع تطلعات التنمية الشاملة وتحسن من مستويات الدخل العام في البلاد.