زيادة القيم الإيجارية.. لجان حصر وحدات الإيجار القديم تنهي عمالها بقرار جديد

الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التطورات التشريعية الراهنة خاصة مع اقتراب موعد انتهاء عمل لجان حصر الوحدات الذي حددته الحكومة؛ حيث تترقب الأوساط الشعبية تفعيل الزيادات المقررة رسميا بعد منح اللجان مهلة إضافية بقرار من مجلس الوزراء لضمان دقة التصنيفات السكنية وتوافقها مع القواعد القانونية الجديدة المعلنة مؤخرا.

تأثير لجان الحصر على ملف الإيجار القديم

تعتمد آلية العمل الحالية على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات ثلاث تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وذلك بناء على معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة والقرب من المراكز الحيوية ووسائل النقل الرئيسية؛ حيث تهدف هذه الخطوة في الإيجار القديم إلى إنصاف الملاك مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمستأجرين في المناطق الأقل دخلا؛ وتتولى المحافظات تشكيل هذه اللجان الفنية لضمان شمولية الحصر وعدم استثناء أي وحدة خاضعة لأحكام القانون؛ مما يسهم في خلق قاعدة بيانات دقيقة تنهي فترات طويلة من الجمود في هذا التحدي التاريخي.

كيف يتم تحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة؟

أقر المشرع ضوابط مالية محددة ترتبط ارتباطا وثيقا بنوع المنطقة ومستوى الخدمات المتوفرة بها؛ حيث يتم احتساب القيمة الإيجارية السنوية والشهرية وفقا للمعايير التالية:

• تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعفا في المناطق المصنفة كمناطق متميزة بحد أدنى شهري.
• تحديد زيادة عشرة أضعاف القيمة الحالية للمناطق التي تندرج تحت التصنيف المتوسط.
• إقرار زيادة عشرة أضعاف للمناطق الاقتصادية مع مراعاة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفقا للقانون.
• الالتزام بالحدود الدنيا للزيادة والتي تبدأ من مائتين وخمسين جنيها وتصل إلى ألف جنيه.
• سداد الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي على أقساط محددة وفق اشتراطات واضحة.
• تطبيق السعر الجديد في الشهر التالي لنشر نتائج لجان الحصر بجريدة الوقائع الرسمية.

جدول تصنيف زيادات الإيجار القديم

مخاوف الملاك والمستأجرين حول الإيجار القديم

أثارت هذه التحولات نقاشات واسعة في المجتمع المصري لا سيما فيما يتعلق بمصير ملايين الوحدات السكنية التي شملها القانون؛ حيث برزت تساؤلات حول إمكانية استرداد الملاك لعقاراتهم فور انقضاء الفترات القانونية التي نصت عليها التعديلات الأخيرة؛ وقد أشار خبراء وإعلاميون إلى أن ملف الإيجار القديم لم يعد مجرد قضية مالية بل أصبح تنظيما شاملا للعلاقة التعاقدية يضمن للمالك حقوقه السيادية على عقاره بعد سنوات من الانتظار؛ مع التأكيد على ضرورة وعي المواطنين بكافة البنود لتجنب القرارات القضائية الصعبة التي قد تصل إلى إخلاء الوحدات في حال عدم الالتزام بالمدد المقررة والزيادات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي لضمان استقرار السوق العقاري.

تتجه الأنظار الآن نحو التطبيق العملي للحدود الدنيا في الإيجار القديم والتي تهدف لإعادة التوازن المفقود؛ حيث يسلط الضوء على أهمية المتابعة الدقيقة لنتائج الحصر لضمان الانتقال السلس نحو النظام الإيجاري الجديد بعيدا عن المنازعات القانونية المعقدة التي طالما أرقت طرفي العلاقة لسنوات طويلة في أروقة المحاكم المتخصصة.