زيادة 15%.. تفعيل القيمة الإيجارية الجديدة لشقق الإيجار القديم في مصر

الإيجار القديم يمثل أحد أهم القضايا الحيوية التي تشغل ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين في الشارع المصري حاليًا؛ إذ يترقب الجميع الموعد الرسمي لبدء تفعيل قانون الزيادات المقررة في القيم الإيجارية بحلول عام 2026، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تمهد الطريق لتطبيق التعديلات الجديدة التي طال انتظارها لتحقيق التوازن بين الطرفين.

تأثير لجان الحصر في ملف الإيجار القديم

تعتبر لجان الحصر والتصنيف العمود الفقري الذي يرتكز عليه تنفيذ القانون بشكل عادل وموضوعي؛ حيث انتهت المهلة الرسمية المحددة لهذه اللجان بقرار من رئيس الوزراء بعد تمديدها لثلاثة أشهر، وتكمن أهمية هذه اللجان في تحديد الطبيعة الجغرافية والخدمية لكل عقار يخضع لمظلة الإيجار القديم، وهو ما يمهد لإعلان النتائج وتقسيم المناطق السكنية بوضوح تام، وتستهدف الدولة من خلال هذه الخطوة معالجة التشوهات السعرية التي استمرت لعقود طويلة في سوق العقارات المحلي، وضمان عدم حدوث صدمات اجتماعية مفاجئة للمواطنين من خلال اعتماد خطط تدريجية ومنظمة لإعادة تقييم الإيجارات بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي الراهن والتحولات المعيشية المختلفة.

معايير تصنيف مناطق الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم آلية دقيقة لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة بناءً على عدة عوامل حاكمة منها الموقع ومستوى البنية التحتية المتوفرة بالقرب من الوحدات؛ حيث يتم توزيعها وفق العناصر التالية:

• المناطق المتميزة التي تتمتع بخدمات متكاملة ومواقع جغرافية حيوية.
• المناطق المتوسطة وهي الوحدات التي تقع في أحياء التقليدية ذات الخدمات الجيدة.
• المناطق الاقتصادية التي توفر السكن الأساسي بمستويات خدمية بسيطة.
• معيار القرب من المحاور المرورية الرئيسية ووسائل النقل العام.
• مستوى الكثافة السكانية وطبيعة النشاط التجاري أو السكني المحيط.

تحديد القيمة المالية في الإيجار القديم

يبدأ تحصيل المبالغ الجديدة فور اعتماد القائمة النهائية في الجรيدة الرسمية، وقد وضع المشرع حدودًا دنيا ونسبًا مضاعفة تضمن حق المالك وتراعي قدرة المستأجر، ويوضح الجدول التالي هيكل الزيادات المقررة بحسب طبيعة كل منطقة سكنية:

مستقبل زيادة الإيجار القديم السنوية

لا يتوقف التعديل عند القفزة الأولى في الأسعار، بل يتضمن الإيجار القديم بندًا صريحًا يقر زيادة سنوية دورية تقدر بنسبة 15% تبدأ من العام الثاني للتطبيق، وتسري هذه الزيادة خلال مرحلة انتقالية محددة بسبع سنوات للسكن وخمس سنوات للأنشطة غير السكنية؛ فلو كانت الوحدة في منطقة متميزة ويدفع ساكنها 300 جنيه، ستصل القيمة إلى 6000 جنيه شهريًا مباشرة.

تسعى هذه التحولات التشريعية إلى صياغة علاقة تعاقدية جديدة تحفظ حقوق الملكية وتضمن استقرار الأسر، من خلال تدرج منطقي يسهم في إنعاش السوق العقاري وتحسين عوائد الملاك بصورة واقعية، مع الالتزام بجدولة الفروق المالية المستحقة لضمان انسيابية التنفيذ وعدم تراكم الأعباء المالية بشكل يرهق المداخيل الشهرية للمستفيدين من تلك الوحدات الإيجارية.