إلغاء تراخيص.. التعليم تنهي عمل 74 مدرسة خاصة في السعودية بسبب مخالفات مرصودة

تراخيص المدارس الخاصة أصبحت تحت مجهر الرقابة الصارمة بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن إلغاء تصاريح أربع وسبعين منشأة تعليمية في مدن مختلفة، حيث جاء التحرك الرسمي نتيجة رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمعايير الامتثال والأنظمة التشغيلية المعتمدة؛ بهدف أساسي يتركز حول حماية سلامة الطلبة وضمان مخرجات تعليمية ذات جودة عالية تتناسب مع التطلعات الوطنية.

أسباب سحب تراخيص المدارس الخاصة والمنشآت التعليمية

كشفت الجولات التفتيشية عن تجاوزات لا يمكن التغافل عنها في ملفات هذه المؤسسات؛ إذ تعلقت أبرز الملاحظات بغياب ترخيص التشغيل ساري المفعول وفقدان شهادة الدفاع المدني التي تضمن أمن وسلامة المباني، وهذه الأوراق ليست مجرد إجراءات روتينية بل هي ركيزة قانونية يعتمد عليها استمرار نشاط تراخيص المدارس الخاصة في المملكة؛ ولذلك فإن إصرار بعض الملاك على عدم التصحيح أدى لوقوع هذه العقوبات الرادعة حماية للمصلحة العامة.

إجراءات الوزارة في التعامل مع تراخيص المدارس الخاصة

اتخذت الوزارة المسار القانوني المتدرج قبل الوصول لمرحلة الإلغاء النهائي، حيث تضمن العمل سلسلة من الخطوات التنظيمية التي هدفت لمعالجة أوضاع المؤسسات المخالفة شملت النماذج التالية:

• توجيه تنبيهات رسمية متكررة بضرورة تحديث البيانات والاشتراطات.
• إعطاء مهل زمنية كافية لتجديد الشهادات المهنية ومنها شهادات السلامة.
• رصد مستويات المخاطر الناتجة عن استمرار النشاط التشغيلي دون غطاء قانوني.
• تحليل قدرة الجهات المرخص لها على الوفاء بالمتطلبات المالية والفنية.
• تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من مدى التزام المبنى بالمعايير المحدثة مؤخرًا.

تأمين مستقبل الطلاب بعد إلغاء تراخيص المدارس الخاصة

حرصا على المسيرة الدراسية، أطلقت الجهات المعنية خطة بديلة تضمن عدم انقطاع الطلاب عن فصولهم الدراسية؛ شملت قبولهم الفوري في المدارس الحكومية القريبة من سكنهم، مع منح أولياء الأمور الحرية التامة في اختيار منشآت أهلية بديلة تمتلك تراخيص المدارس الخاصة بشكل نظامي وسليم؛ مما يعزز استقرار البيئة التعليمية ويوفر خيارات متنوعة تلبي تطلعات الأسرة وتضمن استمرارية التحصيل الأكاديمي في ظروف آمنة تمامًا.

تسعى الوزارة عبر هذه القرارات الصارمة إلى رفع كفاءة التنافسية في القطاع التعليمي، حيث يعتبر استيفاء معايير تراخيص المدارس الخاصة أساسًا لتطوير المنظومة وتوفير بيئات جاذبة، مما يسهم بشكل مباشر في تجويد الخدمات المقدمة وخدمة مصالح المتعلمين والارتقاء بمستوى المدارس في مختلف مناطق المملكة بما يواكب النهضة التعليمية الشاملة.