استقرار السوق.. حقيقة وقف توريد السكر وزيادة أسعاره بعد بيان الشركة المنتجة ونشر التوضيح الرسمي

شركة السكر والصناعات التكاملية حسمت الجدل الدائر مؤخرًا حول ما تردد في بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نفت وبشكل قاطع كافة الأنباء التي زعمت توقف عمليات توريد السكر لشركات التعبئة أو وجود زيادات مفاجئة في الأسعار، مؤكدة أن سلاسل الإمداد والإنتاج تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين دون أي تغيير في القيمة السعرية المتعارف عليها حاليًا.

حقيقة موقف شركة السكر من شائعات الأسعار

شددت الإدارة الرسمية داخل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية على أن كل ما يُشاع عن توقف ضخ الكميات للموزعين لا أساس له من الصحة، حيث تعمل الشركة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وفق استراتيجية تضمن تدفق السلعة بانتظام وبالمعدلات الطبيعية التي تضمن توازن السوق؛ كما أوضحت المؤسسة أن الشائعات تستهدف إثارة البلبلة فقط لدى المستهلكين بينما الواقع يؤكد التزامها التام بمستويات الإنتاج المقررة.

انتظام الإنتاج داخل مصانع شركة السكر

صرح المهندس صلاح فتحي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة بأن المنظومة الصناعية تعمل على مدار الساعة، حيث يتم حاليًا استقبال محصول القصب في الموسم الجديد ومعالجته بمعدلات تشغيل عالية الجودة؛ ما ساهم في تعزيز قدرة شركة السكر على توفير المعروض بكافة المحافظات، وتتبع الشركة حاليًا مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان وصول السلعة إلى منافذ التوزيع الرسمية والقطاع الخاص دون عوائق لوجستية أو نقص في الكميات الموردة.

ثبات تكلفة التوريد في شركة السكر الرسمية

عوامل استقرار سوق السكر في مصر

تعتمد الرؤية المستقبلية لضمان عدم حدوث أزمات على عدة محاور حيوية تنفذها شركة السكر حاليًا بجدول زمني محدد؛ وتتضمن قائمة الإجراءات الفعلية ما يلي:

• استلام محاصيل قصب السكر من المزارعين بانتظام.
• تشغيل خطوط التكرير والتعبئة بأقصى طاقة ممكنة.
• تحديث شبكة النقل لسرعة وصول المنتج للموزعين.
• مراقبة الأسواق لضمان عدم التلاعب في الأسعار المعلنة.
• الحفاظ على المخزون الآمن طوال شهور السنة.

ناشدت الجهات المسؤولة في شركة السكر المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية وتجنب نشر المعلومات المغلوطة التي تضر بالاقتصاد القومي؛ وتؤكد كافة البيانات الصادرة أن الموسم الحالي يبشر بإنتاجية وفيرة تعزز من موقف الأمن الغذائي وتمنع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني في ظل وفرة المعروض الحالي.