تحديثات الصرف.. انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك والسوق الموازية

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق للرابع من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية؛ حيث سجلت شاشات البنوك انخفاضا ملموسا يعكس حالة من الهدوء الملحوظ في وتيرة الطلب على العملة الصعبة؛ الأمر الذي ألقى بظلاله الإيجابية على معدلات الصرف الحالية وثبات الأداء المالي داخل الأسواق المحلية.

تأثير هبوط سعر الدولار اليوم على الصرف الرسمي

أظهرت التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري استقرار قيمة العملة عند مستويات ستة وأربعين جنيها وستة وثمانين قرشا للشراء مقابل تسعة وتسعين قرشا للبيع؛ مما دفع المؤسسات المصرفية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى تعديل قوائمها لتتماشى مع هذا المسار النزولي؛ حيث تراجعت الأرقام لتستقر عند حدود تسعة وثمانين قرشا لعمليات الشراء وتسعة وتسعين لعمليات البيع؛ وهذا التوافق بين البنوك الحكومية يشير إلى وفرة السيولة الدولارية اللازمة لتغطية الطلبات الأساسية للمتعاملين؛ مما يقلل من حدة الضغوط التي واجهها الجنيه خلال الفترات الماضية ويمنح القطاع المصرفي مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية اليومية.

خريطة توزيع سعر الدولار اليوم في القطاع الخاص

لم تقتصر التحركات السعرية على البنوك الحكومية بل امتدت لتشمل مصرف كريدي أجريكول وبنك البركة اللذين سجلا أقل مستويات تداول للعملة الأمريكية؛ إذ بلغت القيمة للشراء ما يقارب خمسة وثمانين قرشا بينما وصلت للبيع إلى خمسة وتسعين قرشا؛ وفي المقابل حافظ بنك التعمير والإسكان على توازن دقيق في تسعير العملة ليعبر عن حقيقة القوى الشرائية في السوق المصري؛ وتتضح الفوارق الطفيفة في الجدول التالي:

تباين سعر الدولار اليوم بين البنوك والسوق الموازية

رغم الانخفاض المسجل في القنوات الشرعية الرسمية إلا أن سعر الدولار اليوم في السوق غير المنظمة شهد تحركات مختلفة قليلا؛ حيث لامس حاجز التسعة وسبعين قرشا فوق الـسبعة وأربعين جنيها؛ وهذا التباين يعود إلى آليات العرض والطلب الخاصة بالمعاملات الجانبية؛ وتتأثر هذه القيم بعدة عوامل اقتصادية هامة أبرزها ما يلي:

• حجم التدفقات النقدية القادمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• قرارات لجنة السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة المحلية.
• معدلات التضخم السنوية ومدى قدرة الجنيه على الصمود أمام السلة النقدية.
• نشاط حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية المختلفة.
• حالة الترقب لنتائج المراجعات الدورية مع المؤسسات المالية الدولية.

تعكس التحركات الحالية في سعر الدولار اليوم رغبة واضحة من صانع القرار المالي في ضبط إيقاع التداول ومنع المضاربات العشوائية؛ فالتراجع الأخير يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية ويمنح الصناعة الوطنية فرصة للحصول على مدخلات الإنتاج بتكاليف أقل؛ مما يساهم مستقبلا في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية في الأسواق.