بدون رسوم.. رابط استخراج كعب العمل إلكترونيًا لاستلامه خلال يوم واحد

استخراج كعب عمل يمثل الخطوة الأولى والأساسية لكل شاب يبحث عن وظيفة رسمية أو يرغب في تحديث بياناته لدى الجهات الحكومية؛ إذ تعتمد مكاتب العمل في مختلف المحافظات آلية ميسرة تمكن المواطنين من الحصول على هذه الورقة الرسمية في وقت قياسي ودون دفع أي رسوم مالية؛ مما يسهل دمج العمالة في القطاعات المنتجة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للموارد البشرية.

تطوير إجراءات استخراج كعب عمل إلكترونيًا

تحولت عملية الحصول على المستندات الرسمية لتقديمها في الوظائف إلى تجربة أداء مرنة بفضل الرقمنة؛ حيث بات استخراج كعب عمل لا يتطلب بالضرورة التوجه الفعلي للمكاتب في مراحل البداية؛ بل يمكن للطالب تقديم بياناته عبر المنصة الوطنية التابعة لوزارة العمل وتسجيل معلوماته الشخصية والمؤهل الحاصل عليه؛ الأمر الذي يقلص فترات الانتظار ويمنع التكدس أمام المكاتب المعنية؛ مما يعكس رؤية الدولة في تسريع وتيرة الخدمات العامة وتوفير الجهد البدني والمالي للمواطنين في كافة الأقاليم.

المستندات الأساسية عند طلب استخراج كعب عمل

تتطلب الجهات المختصة مجموعة من الأوراق الثبوتية التي تضمن صحة البيانات المدونة في السجل الوظيفي للفرد؛ ومن الضروري توفير هذه الوثائق بدقة لضمان نجاح عملية استخراج كعب عمل من المرة الأولى دون الحاجة لمراجعات متكررة؛ وتشمل هذه المتطلبات العناصر التالية:

  • أصل بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وصورة ضوئية منها.
  • نسخة من شهادة المؤهل الدراسي للتحقق من التخصص العلمي.
  • شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور لتحديد الحالة الخدمية.
  • الرقم التأميني الذي يمكن الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني للتأمينات.
  • شهادة قياس مستوى المهارة في حال العمل بمهن فنية مخصصة.
  • صورة من شهادة الميلاد المميكنة لتأكيد البيانات الشخصية.

جدول يوضح الفئات المستفيدة من استخراج كعب عمل

الفئة المستهدفة الغرض من المستند
الخريجون الجدد القيد في السجل القومي للباحثين عن وظائف
العمالة الفنية إثبات التخصص المهني والقدرة على مزاولة الحرفة
ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على نسبة الـ 5% المقررة قانونًا للتوظيف

كيف يساهم استخراج كعب عمل في تنظيم سوق التوظيف؟

تتجلى أهمية هذه الوثيقة في خلق حلقة وصل قانونية بين صاحب العمل والعامل المصري؛ فمن خلال استخراج كعب عمل يضمن الموظف حقوقه التأمينية والقانونية منذ اليوم الأول لمباشرة المهام الوظيفية؛ كما تلتزم الشركات بإعادة الجزء المخصص للمكتب بعد التعيين للتأكيد على شغل الوظيفة المعلن عنها؛ وهذا النظام الدقيق يمنع التلاعب في فرص التوظيف، ويساعد الجهات الرقابية على متابعة مستويات البطالة بفعالية؛ مما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية في مشاريع التنمية المستدامة والنهضة الصناعية الشاملة.

تستمر جهات الإدارة في تقديم تسهيلات نوعية تضمن وصول الخدمات لكل مواطن بكرامة وسهولة؛ حيث يبقى استخراج كعب عمل وسيلة حضارية تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الفرص المهنية المتاحة بالسوق المحلي.