نداء لإنقاذ الغابة.. مطالبات بحماية أرز ثيزي إيفري بالحسيمة وزراعة القنب بديلًا

حماية غابة ثيزي إيفري تأتي اليوم كأولوية قصوى أطلقتها حركة مغرب البيئة 2025 بالتعاون مع جمعية أزير المعنية بالدفاع عن الموارد الطبيعية بإقليم الحسيمة؛ حيث وجهت الهيئتان نداء عاجلا لوقف التدهور الحاصل في هذا النطاق الحيوي الذي يعد رئة المنطقة وملاذا أساسيا للتنوع البيولوجي الذي يواجه مخاطر الانقراض والاندثار بسبب العوامل البشرية والمناخية القاسية.

مخاطر تهدد استمرارية حماية غابة ثيزي إيفري

تعاني المنطقة من ضغوط متزايدة تؤثر بشكل مباشر على فعالية حماية غابة ثيزي إيفري التي باتت مساحاتها تتقلص بوضوح مثير للقلق؛ إذ يرجع هذا التراجع إلى انتشار عمليات القطع الجائر للأشجار المعمرة ومحاولات الترامي غير القانوني على الملك الغابوي بغرض تحويله إلى مساحات لزراعة القنب الهندي؛ وهي أنشطة تخريبية تزامنت مع آثار التغيرات المناخية التي أدت إلى موت أعداد هائلة من الأشجار نتيجة الجفاف وانجراف التربة المتواصل.

• القطع العشوائي لأشجار الأرز التي يتعدى عمرها ثمانين عاما.
• توسع الزراعات غير المشروعة على حساب الغطاء النباتي الأصلي.
• غياب برامج إعادة التشجير الحكومية التي تستهدف هذا الموقع.
• انعكاسات الاحتباس الحراري وتدهور جودة التربة الجبلية.
• ضعف الرقابة الميدانية على استغلال الثروات الخشبية الطبيعية.

مطالب حقوقية لتعزيز حماية غابة ثيزي إيفري

أكدت التقارير الميدانية أن المساس بهذا الموروث الطبيعي يعتبر ضربة لجهود حماية غابة ثيزي إيفري خاصة وأن الترخيص الرسمي لاستغلال خشب الأرز يتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في الحفاظ على البيئة؛ ولهذا وجهت الفعاليات المدنية رسالة مباشرة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات تطالبه فيها بوقف كافة التراخيص الاستغلالية والعمل على تصنيف الغابة ضمن المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية الكبرى لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

المقاربة التشاركية وأثرها في حماية غابة ثيزي إيفري

يتطلب الوضع الراهن اعتماد استراتيجية وطنية تركز على حماية غابة ثيزي إيفري من خلال إشراك المجتمع المدني والسكان المحليين في تدبير هذا المورد الطبيعي؛ فالتدبير المستدام يقتضي عدم الاكتفاء بالتدابير الإدارية بل يتجاوزها إلى تفعيل قوانين صارمة تمنع استنزاف الغابات الطبيعية التي لم تكن جزءا من مشاريع التشجير الاصطناعي؛ مما يضمن توازن البيئة المحلية في مواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها التحولات البيئية والنشاط البشري.

تستمر الهيئات الحقوقية في مراقبة الوضع البيئي بإقليم الحسيمة بدقة؛ آملة أن تتدخل السلطات المختصة بشكل فوري للاستجابة للمطالب الملحة التي تهدف إلى إنقاذ هذا الإرث الإيكولوجي من الضياع؛ معتبرة أن الحفاظ على الطبيعة هو جزء لا يتجزأ من تحقيق التنمية الشاملة التي توازن بين الاحتياجات الإنسانية وسلامة النظام الحيوي للمملكة.