مزاد وزارة المالية.. طرح سيارات حكومية بأسعار مخفضة للجمهور في جلسة علنية جديدة

سيارات حكومية بأقل الأسعار تظهر مجددًا في الواجهة مع إعلان وزارة المالية عن طرح مجموعة واسعة من المركبات التابعة للنيابات في مزاد علني جديد؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة استغلال الأصول الزائدة عن الحاجة وتوفير بدائل اقتصادية للمواطنين الراغبين في اقتناء وسائل نقل متنوعة بتكاليف منخفضة مقارنة بالسوق الخارجي؛ مما يعزز من حركة البيع والشراء في هذا القطاع الحيوي.

قائمة المركبات المعروضة ضمن سيارات حكومية بأقل الأسعار

تتضمن الجلسة المقبلة تنوعًا كبيرًا في أنواع السيارات المطروحة للبيع؛ إذ تشمل القائمة فئات الملاكي والميكروباص والنقل والتروسيكل، بالإضافة إلى الحافلات الكبيرة والصغيرة التي تخدم أغراضًا تجارية وشخصية مختلفة؛ ويتيح هذا التنوع فرصة أمام فئات عريضة من الجمهور للحصول على سيارات حكومية بأقل الأسعار من ماركات عالمية ومحلية مرموقة؛ وتتوزع هذه المركبات وفق الجدول التالي:

آلية وشروط الفوز بصفقة سيارات حكومية بأقل الأسعار

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مجموعة من الضوابط القانونية والمالية التي يجب على الراغبين في المزايدة اتباعها لضمان الشفافية؛ وتجري هذه العملية من خلال خطوات محددة تشمل شراء الدفاتر الخاصة بالشروط والحضور في الموعد والمكان المقررين سلفًا؛ وتتمثل أهم القواعد المنظمة لمن يرغب في شراء سيارات حكومية بأقل الأسعار في النقاط الآتية:

• الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة مقابل 400 جنيه مصري.
• سداد مبلغ التأمين المؤقت وقدره 10 آلاف جنيه لدخول قاعة المزايدة بشكل رسمي.
• دفع نسبة 30% من إجمالي ثمن المركبة فور رسو المزاد على المشتري مباشرة.
• استكمال المبلغ المتبقي من قيمة السيارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا.
• تقديم البطاقة الشخصية للأفراد أو السجل التجاري كشرط أساسي للتسجيل في الجلسة.

موعد ومكان طرح سيارات حكومية بأقل الأسعار

تقرر عقد جلسة المزاد العلني في الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2026؛ حيث تستقبل قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم المتنافسين على الصفقات المعروضة بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ وتعد هذه الجلسة فرصة مثالية للتجار والأفراد الباحثين عن سيارات حكومية بأقل الأسعار وتخضع كافة عمليات البيع لأداء الضمانات المنصوص عليها في القانون المنظم للمناقصات والمزايدات الحكومية دون تحميل المشتري أي عمولات إضافية.

تستمر الجهات الرسمية في تنظيم هذه الفعاليات لضمان التوزيع العادل للموارد المتاحة؛ حيث تساهم تلك المزادات في تجديد أسطول الطرق وتوفير قطع غيار ومركبات صالحة للاستخدام بأسعار تنافسية؛ مما يحقق توازنًا ملموسًا في سوق السيارات المستعملة ويلبي تطلعات الأسر المصرية والمستثمرين الصغار في الحصول على مركبات موثوقة المصدر.