توازن إقليمي.. برلماني يكشف كواليس تقارب مصر وتركيا لمواجهة أزمات المنطقة

العلاقات المصرية–التركية تمثل محورًا جوهريًا في إعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تأتي التحركات الدبلوماسية الأخيرة كخطوة جادة نحو بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام السيادي، وهو ما أكد عليه برلمانيون وسياسيون أشاروا إلى أن التقارب بين القوتين الإقليميتين يخدم الاستقرار العام في توقيت يتسم بالتعقيد السياسي والاقتصادي الكبير.

تأثير العلاقات المصرية–التركية على استقرار المنطقة

يعتقد الخبراء أن متانة الروابط بين القاهرة وأنقرة تنعكس بشكل مباشر على تبريد بؤر الصراع المشتعلة؛ إذ تبرز ملفات شائكة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى للحد من التوترات الأمنية، ولعل أبرز هذه الملفات هو الوضع في الأراضي الفلسطينية ولبنان وحماية الدولة السورية من التفكك، فضلًا عن التعامل مع الأزمات التي تمس أمن الملاحة الدولية في ممرات حيوية تربط القارات ببعضها؛ مما يجعل نمو العلاقات المصرية–التركية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي تهدد سلامة الإقليم ومنع انجراف المنطقة نحو صدامات أوسع نطاقًا.

مستقبل العلاقات المصرية–التركية في ملفات الطاقة والأمن

تمتد جسور الثقة لتشمل قطاعات حيوية تتجاوز التفاهمات السياسية التقليدية إلى آفاق مؤسسية وعملية أوسع؛ حيث تضع الدولتان ملف أمن الطاقة وسلامة الممرات الملاحية في البحر المتوسط وقناة السويس على رأس قائمة الأولويات المشتركة، كما أن التنسيق بشأن الأوضاع في السودان وليبيا يمثل ركيزة هامة لحماية الأمن القومي الإقليمي، وتتضمن أهداف هذا التعاون العناصر التالية:

• دعم مسارات الحلول السياسية السلمية بديلًا عن منطق النزاع المسلح.
• تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد لضمان تدفق السلع في ظل الاضطراب العالمي.
• تكامل الإنتاج الصناعي المشترك لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
• تبادل الخبرات الأمنية لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.
• تطوير استثمارات الطاقة في منطقة شرق المتوسط بما يحقق النفع للطرفين.

العلاقات المصرية–التركية والنمو الاقتصادي المشترك

تفتح المرحلة الجديدة بابًا واسعًا أمام زيادة التبادل التجاري وتدفق رؤوس الأموال بين البلدين؛ مما يساهم في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أثر على معظم دول العالم، فالتكامل الاقتصادي يعد مكملاً أساسيًا للتقارب السياسي؛ حيث تسعى الدولتان إلى تحويل العلاقات المصرية–التركية إلى نموذج يحتذى به في الشراكات الندية التي تقوم على التكافؤ، وبدء مرحلة من التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا لخدمة شعوب المنطقة وتحسين مستويات المعيشة من خلال مشروعات تنموية ضخمة.

تتحرك الدولة المصرية دائمًا كقوة مسؤولة تسعى لتحقيق التوازن، ومع تطور العلاقات المصرية–التركية نجد أنفسنا أمام نموذج إقليمي جديد يعتمد على التعاون البناء بعيدًا عن الاستقطاب، وهذا المسار يمنح شعوب المنطقة الأمل في تجاوز المخاطر المشتركة، ويؤسس لمستقبل يسوده السلام القائم على المصالح العملية بعيدًا عن الشعارات السياسية الجامدة.