تحديثات المركزي.. تغيير مفاجئ في سعر صرف الدولار داخل سوريا عام 2026

سعر الليرة السورية شهد حالة من التوازن والهدوء الملحوظ مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية في مطلع شهر فبراير من عام 2026، وذلك بناء على ما أعلنه مصرف سوريا المركزي في تقاريره الدورية الأخيرة؛ حيث نجحت الأدوات النقدية في موازنة أحجام التداول اليومية والسيطرة على مستويات السيولة المالية المتاحة، وهو ما يضمن تدفق البضائع والاحتياجات المعيشية الأساسية إلى الأسواق العامة بيسر ودون تعقيدات.

آليات تحديد سعر الليرة السورية في المصرف المركزي

يعتمد البنك المركزي في وضع القيمة الرسمية التي تخص سعر الليرة السورية على دراسات تقنية وميدانية شاملة توازن بين قوى العرض والطلب الحقيقية في الاقتصاد المحلي، كما تتابع اللجان المختصة توافر النقد الأجنبي المخصص لتأمين عمليات الاستيراد الكبرى لضمان بقاء الخدمات الأساسية متاحة للجمهور؛ وبقاء سعر الليرة السورية عند مستويات محددة ومنتظمة يقلص الهوامش الربحية بين عمليات البيع والشراء، الأمر الذي يحفظ قيمة الأصول المالية للمدخرين ويخلق بيئة عمل آمنة تجذب أصحاب الأعمال والفعاليات التجارية المختلفة.

العناصر المؤثرة بوضوح في سعر الليرة السورية واستقراره

تتشابك مجموعة من الظروف السياسية والمعطيات الفنية لتشكل في النهاية مسار سعر الليرة السورية خلال مراحل الهدوء أو التغيرات المفاجئة في الأسواق؛ وتعمل الجهات المسؤولة عن الملف المالي على ابتكار خطط تحوطية تهدف إلى تقليل انعكاسات التوترات الاقتصادية البعيدة على قوة العملة في الداخل؛ وتتبلور هذه السياسات من خلال عدة إجراءات عملية تشمل الآتي:

• تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة من الخارج.
• تنظيم عمليات التبادل التجاري عبر القنوات المصرفية الرسمية المعتمدة.
• مراقبة شركات الصرافة لضمان الالتزام بالتعليمات النقدية الصادرة.
• توفير تسهيلات ائتمانية للقطاعات الإنتاجية والزراعية لدعم القيمة المضافة.
• جذب التحويلات الخارجية عبر تقديم مميزات تفضيلية للمغتربين السوريين.

تاريخ تطور سعر الليرة السورية وأهميته الاقتصادية

يعد رصد حركة سعر الليرة السورية بمثابة مرآة تعكس التحولات العميقة التي مر بها الاقتصاد السوري على مدار السنوات الماضية؛ فمن المعروف أن العملة الوطنية تتجاوز كونها وسيلة للتبادل التجاري لتصبح رمزًا للهوية والتراث بما تحمله فئاتها الورقية من صور ومعالم أثرية؛ وقد أبدى سعر الليرة السورية قدرة كبيرة على الصمود في وجه الاضطرابات المالية العالمية والضغوط الاقتصادية المتلاحقة، ما يدعم مكانتها العريقة ويقوي السيادة المالية للدولة السورية ويعزز من ترابط التعاملات بين التجار والمستهلكين في كافة المحافظات.

تساعد السياسة النقدية الموجهة نحو تثبيت سعر الليرة السورية في خلق مناخ من الثقة لدى الأفراد والمؤسسات، فهي تعمل كدرع يحمي الفئات المجتمعية من آثار التضخم وارتفاع التكاليف، مما يسمح بتركيز الجهود نحو البناء الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية المتوسطة والبعيدة في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.