تقسيم جديد.. حساب قيمة الإيجار القديم في مناطق عين شمس وفق الضوابط المرتقبة

الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية في العاصمة المصرية بعد دخول التعديلات التشريعية الأخيرة حيز التنفيذ، حيث بدأت لجان الحصر في تصنيف الشوارع والمباني السكنية بناءً على معايير اقتصادية وجغرافية دقيقة؛ بهدف الوصول إلى موازنة عادلة بين المالك والمستأجر، وتصحيح أوضاع العقارات التي ظلت لسنوات تتبع نظام القيمة الإيجارية الثابتة والمنخفضة.

خريطة وتصنيفات مناطق الإيجار القديم في حي عين شمس

اعتمدت الجهات المسؤولة تقسيمات جغرافية واضحة داخل حي عين شمس لتحديد الفئات التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم، حيث خلت المنطقة من التصنيف المتميز وتركزت أغلب الشوارع بين الفئتين المتوسطة والاقتصادية؛ وهو ما يعني تطبيق زيادات تتناسب مع طبيعة الخدمات والموقع الجغرافي لكل مربع سكني على حدة، وتشمل المناطق المتوسطة المربعات الواقعة بين شوارع رئيسية مثل جسر السويس وأحمد عصمت ومصطفى حافظ، بالإضافة إلى المنطقة المحصورة بين محور عدلي منصور وشارع العشرين وزهراء عين شمس، كما يندرج تحت هذا التصنيف المربع السكني المحاط بشوارع منشية التحرير وابن الحكم وسليم الأول، بينما تم إدراج المساحات الواقعة بين شارع الحرية وأحمد عرابي وعزيز المصري ضمن الفئات الاقتصادية التي تخضع لتقديرات مالية مختلفة تراعي البعد الاجتماعي لقاطني تلك المربعات السكنية.

• المنطقة الواقعة بين شارع مصطفى حافظ وأحمد عرابي وجسر السويس.
• المربع السكني بين محور عدلي منصور وشارع العشرين وأحمد عصمت.
• النطاق الجغرافي بين شارع الزهراء وأحمد عصمت وشارع عين شمس.
• المساحة المحصورة بين منشية التحرير وجسر السويس وابن الحكم.
• المنطقة الواقعة بين شارع عبد الحميد عثمان وسليم الأول ومتحف المطرية.

تأثير مستويات التصنيف على قيمة الإيجار القديم الشهرية

تتفاوت المبالغ المالية المطلوبة شهريًا وفقًا لدرجة تصنيف المنطقة، حيث وضع القانون سقفًا أدنى وقواعد حسابية تضمن عدم بقاء الأرقام الهزيلة السابقة؛ ففي المناطق التي صُنفت كمتوسطة واقتصادية يتم تقدير الأجرة بواقع عشرة أمثال القيمة السارية قبل التعديل، مع وضع حد أدنى يضمن حق المالك في عائد مجزٍ، بينما ترتفع النسبة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة القانونية السارية؛ مما يعكس توجه الدولة نحو تحرير تدريجي ومدروس لهذه العلاقة التعاقدية الشائكة التي استمرت لعقود طويلة دون تغيير ملموس في هيكلها المالي.

الالتزامات القانونية لمستأجري وحدات الإيجار القديم

يجب على المستأجرين أو من امتدت إليهم العقود الالتزام بسداد المبالغ المقررة فور بدء العمل بالقوانين الجديدة؛ حيث ينص التشريع على سداد مائتان وخمسون جنيهًا بصفة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها الرسمية، وبعد صدور قرارات المحافظين المختصين يتم تسوية أي فروق مالية مستحقة على هيئة أقساط شهرية ميسرة، وتضمن هذه الإجراءات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي مع ضمان البدء الفعلي في تحصيل الأجرة الجديدة التي تواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية وتنهي حقبة الجمود المالي للعقارات القديمة.

تطبق هذه التعديلات بصورة فورية بمجرد نشر القرارات الرسمية، مع إلزام أطراف العلاقة الإيجارية باتباع الجداول الزمنية المحددة لتفادي النزاعات القضائية، حيث يسعى المشرع من خلال هذه الخطوات إلى خلق بيئة عقارية متوازنة تعيد الحقوق لأصحابها وتضمن للسكان فترة انتقالية عادلة بعيدًا عن الإخلاء المفاجئ.