المرتبة التاسعة عربياً.. العراق يسجل قفزة جديدة ضمن قائمة الدول متوسطة الدخل

متوسط الرواتب في العراق أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لعام 2026 تموضعه ضمن مرتبة محددة في خارطة الدخول الشهرية بالمنطقة العربية؛ إذ سجلت البيانات الرسمية موقعا متقدما للبلاد بين الدول ذات الدخل المتوسط؛ وهو ما يعكس طبيعة استقرار القدرة الشرائية للمواطنين مقارنة بأسواق العمل المجاورة والظروف المالية المحيطة بالمنطقة بشكل عام.

موقع متوسط الرواتب في العراق بين جيرانه

تكشف الأرقام التي أوردها موقع نامبيو المتخصص في الإحصاءات المعيشية تباينًا واسعًا في القوة المالية بين البلدان العربية؛ حيث حل العراق في المرتبة التاسعة من حيث القوة الشرائية للمدخول الفردي؛ مسجلًا قيمة شهرية بلغت 567 دولارًا أمريكيًا؛ وهو ما وضعه في منافسة مباشرة مع لبنان الذي سبقه بفارق دولار واحد فقط؛ بينما تفوقت دول الخليج بفوارق شاسعة نتيجة طبيعة اقتصاداتها النفطية وقوة عملاتها المحلية مقابل العملات الأجنبية.

مقارنة تحليلية لمعدلات الدخول الشهرية العربية

يتضح من خلال رصد الترتيب العام أن الاقتصادات الخليجية تلتهم المراتب الأولى بجدارة؛ فقد جاءت القائمة لتوضح المسافة الاقتصادية بين متوسط الرواتب في العراق والدول المتصدرة كالآتي:

• دولة قطر التي تربع إنتاجها على القمة عالميًا وعربيا.
• الإمارات العربية المتحدة التي واصلت الحفاظ على مستويات مدخول مرتفعة.
• دولة الكويت التي حلت في المركز الثالث ضمن القائمة.
• سلطنة عمان التي عززت مكانتها في الفئة المتقدمة.
• البحرين والمملكة العربية السعودية اللتان أكملتا عقد الستة الأوائل.
• الأردن الذي تصدر شريحة بلاد الشام بمرتبة سابعة.

العوامل المؤثرة في متوسط الرواتب في العراق

تتأثر هذه الأرقام بحجم التضخم السنوي وسياسات الأجور المتبعة في القطاعين العام والخاص؛ مما يفسر رتبة المغرب العربي وتونس والجزائر التي تلت العراق في الترتيب؛ إذ تشير الجداول الإحصائية إلى قيم تنخفض تدريجيًا حتى الوصول إلى أدنى مستويات الأجور الشهرية في بعض دول شمال أفريقيا؛ مما يبرز الأهمية النسبية التي يحاول الاقتصاد العراقي تثبيتها في ميزانيات الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.

تستمر التغيرات الجيوسياسية في صياغة الوقع المالي للأفراد؛ في حين يحاول القائمون على السياسات المالية تعظيم متوسط الرواتب في العراق لضمان توازن اقتصادي مستدام؛ خاصة مع اتجاه المنطقة نحو تحولات تنموية تهدف إلى رفع رفاهية الفرد وتحسين جودة الحياة في المجتمعات النامية لمجاراة معدلات الإنفاق المتزايدة.