زيادة 15% سنويًا.. قانون الإيجار القديم يحدد ضوابط جديدة لقيمة الأجرة المستحقة

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين داخل السوق العقاري المصري؛ حيث يهدف التشريع الجديد إلى إعادة التوازن المالي المفقود منذ عقود طويلة عبر إقرار زيادات دورية تراعي البعد الاجتماعي والقدرة الاقتصادية للأطراف المعنية بآليات تنفيذية واضحة تمنع اللبس أو التأويل القانوني الخاطئ.

آلية تطبيق الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

تتضمن النصوص التشريعية الحالية معايير دقيقة لتحريك أسعار الأجرة، إذ تم تحديد نسبة سنوية ثابتة تبلغ 15% تضاف بشكل تلقائي إلى القيمة الإيجارية المحددة للأماكن المستهدفة؛ ويشمل هذا الإجراء القانوني كافة العقارات التي تندرج تحت تصنيفات المناطق المتميزة والمتوسطة وحتى الوحدات ذات الطابع الاقتصادي لضمان شمولية العدالة التحصيلية وتقليص الفجوة بين القيمة التعاقدية والأسعار الجارية في المناطق المختلفة.

الفئات المشمولة بتعديلات قانون الإيجار القديم

يطبق الأثر المالي لهذا التشريع على شريحة واسعة من العقارات والتعاقدات القائمة، ويمكن حصر العناصر الأساسية المتأثرة في النقاط التالية:

• الوحدات السكنية الواقعة في المناطق الحضرية المتميزة.
• العقارات المصنفة ضمن السكن المتوسط والاجتماعي.
• الأماكن غير السكنية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون لمزاولة أنشطتهم.
• المباني التاريخية الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية القديمة.
• الكيانات والمؤسسات التي تشغل وحدات إدارية بنظام الإيجار القديم.

فاعلية قانون الإيجار القديم في ضبط السوق

يسعى المشرع من خلال هذه التعديلات إلى جعل قانون الإيجار القديم أداة ضبط فاعلة تضمن استدامة الصيانة للمباني وحقوق الملاك في الحصول على عائد عادل، كما يتيح القانون للمستأجرين ميزة السداد المنظم دون مفاجآت مادية ترهق ميزانية الأسرة؛ وذلك عبر جدولة الفروق المستحقة في حال وجود مبالغ متراكمة نتيجة التغييرات التشريعية المفاجئة التي تستلزم وقتا لاستيعابها وتحصيلها من قبل الجهات المختصة.

تساهم القواعد الجديدة المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، حيث يتم تحديث القيم المالية للأصول العقارية بما يحاكي الواقع الاقتصادي الراهن؛ مما يقلل بدوره من النزاعات القضائية المطولة التي كانت تنشأ بسبب ثبات القيمة الإيجارية لعشرات السنين وما نتج عنها من أضرار جسيمة لحقت بالثروة العقارية الوطنية.