تمويلات العقارات.. 97 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل بالبنك المركزي الجديد

التمويل العقاري في مصر يشهد طفرة ملموسة تعكس التوجه نحو توفير الحلول السكنية الملائمة للمواطنين؛ حيث كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن جهات رسمية وصول حجم الدعم المالي المباشر ضمن مبادرات الدولة إلى مستويات غير مسبوقة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي تطلعات الأسر المصرية بمختلف الشرائح الاقتصادية.

توزيع مخصصات التمويل العقاري بين الفئات المختلفة

حققت برامج التمويل العقاري وصولًا واسعًا للمستفيدين بإجمالي مبالغ نقدية ناهزت السبعة وتسعين مليار جنيه بنهاية يناير الماضي؛ إذ استحوذت فئة محدودي الدخل على نصيب الأسد من هذه التمويلات بنسبة تتخطى اثنين وتسعين بالمئة من إجمالي المخصصات؛ وهو ما يعكس تركيز الدولة على الفئات الأكثر احتياجًا للسكن الملائم، وقد ساهمت المؤسسات المصرفية والشركات المتخصصة في تقديم هذه التسهيلات لآلاف الأسر التي تمكنت فعليًا من تسلم وحداتها السكنية والانتفاع بها وفق شروط ميسرة تضمن استدامة السداد وعدم تعثر المواطنين ماليًا.

دور البنوك والشركات في تعزيز التمويل العقاري

تلعب البنوك الوطنية والخاصة دور المحرك الأساسي في منظومة التمويل العقاري بمشاركة اثنين وعشرين بنكًا ضخوا ما يزيد عن اثنين وتسعين مليار جنيه؛ بينما تساهم شركات التمويل بحصة تكميلية مهمة تستهدف شرائح متنوعة من المستفيدين، وتتوزع هذه الأدوار لضمان وصول الخدمة إلى كافة المحافظات والمدن الجديدة، ويمكن تلخيص أبرز ملامح توزيعه الحالي من خلال الآتي:

• تمويلات لمحدودي الدخل عبر القطاع المصرفي بقيمة تتجاوز 92 مليار جنيه.
• مخصصات لمتوسطي الدخل بقيمة تقترب من خمسة مليارات جنيه.
• مشاركة شركات التمويل العقاري بضخ نحو مليارين وأربعمائة مليون جنيه.
• تغطية شاملة لما يقرب من 663 ألف عميل مستفيد من الوحدات السكنية.
• تخصيص برامج دعم استثنائية لأسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية.

تعديلات أسعار الفائدة وتأثير التمويل العقاري مستقبلاً

تستعد السوق العقارية لتحولات في تكلفة الاقتراض بعد قرارات تعديل أسعار العائد؛ ومع ذلك يظل التمويل العقاري الخيار الأكثر أمانًا للمواطنين بسبب استمرار العمل بالأسعار المخفضة لقطاعات واسعة حتى تاريخ التغيير المزمع؛ حيث يتوقع أن يشهد شهر أكتوبر من العام القادم إعادة ضبط لمعدلات الفائدة لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويوضح الجدول التالي هيكل التمويلات الممنوحة حسب الجهة الموفرة للسيولة:

تستمر الدولة في دعم ملف السكن الاجتماعي عبر برامج تمويلية مرنة تضمن توفير مساكن حضارية لمحدودي الدخل؛ مع حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الفئات ذات الأولوية القصوى، وتظل هذه المخصصات ركيزة أساسية لتحفيز القطاع الإنشائي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر ملكية المسكن لكل مواطن مصري.