تغيير جديد.. مصرف سوريا المركزي يحدد سعر الدولار الرسمي خلال تعاملات عام 2026

سعر الليرة السورية استقر بشكل ملحوظ أمام سلة العملات الأجنبية في مطلع شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين وفق ما أعلنه مصرف سوريا المركزي؛ حيث تمكنت الجهات النقدية من الحفاظ على مستويات تداول آمنة ومنتظمة تهدف في المقام الأول إلى إدارة السيولة المحلية بكفاءة عالية؛ وهو ما يضمن تدفق البضائع والاحتياجات الأساسية في الأسواق الوطنية دون معوقات لوجستية أو مالية كبيرة تؤثر على المواطن السوري.

الآليات المتبعة لتحديد سعر الليرة السورية رسميا

يعتمد مصرف سوريا المركزي في عملية تسعير العملة الوطنية على قراءات دقيقة ومعمقة لموازين العرض والطلب السائدة في الأسواق؛ إذ تراقب السلطات المالية حجم الاحتياطيات النقدية اللازمة لتغطية الفواتير الاستيرادية الضخمة وضمان ديمومة المرافق الحيوية؛ كما يسعى المركزي من خلال تثبيت سعر الليرة السورية إلى تقليص الفجوة السعرية بين الشراء والبيع؛ مما يساهم في حماية المدخرات الوطنية وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار والقدرة على التنبؤ المالي للمستثمرين والتجار المحليين على حد سواء.

العوامل المتحكمة في استقرار سعر الليرة السورية

تتداخل عدة مسارات سياسية وتقنية في رسم المسار العام الذي يتخذه سعر الليرة السورية في فترات الهدوء أو التقلب؛ حيث تضع الإدارة المالية خططاً استباقية للتعامل مع أي ضغوطات خارجية قد تنال من العملة الوطنية؛ وتتجسد هذه الجهود في الخطوات المنهجية التي تتبعها الدولة لضمان توازن العمليات النقدية ومنها:

• تحسن الوضع الأمني الذي يسمح بعودة الدورة الإنتاجية في مختلف المدن.
• إدارة ملف العقوبات وتجاوز آثارها على المعاملات البنكية العابرة للحدود.
• تطبيق سياسات انكماشية مدروسة لمواجهة موجات التضخم وحماية القوة الشرائية.
• دعم وتمويل المنشآت الصناعية الكبرى للحفاظ على وتيرة الإنتاج المحلي.
• تحفيز قطاع التصدير لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى الخزينة المركزية.

تطور سعر الليرة السورية عبر الحقب الزمنية

يمثل سعر الليرة السورية مرآة حقيقية لتاريخ الاقتصاد السوري الممتد منذ عشرات السنين؛ فهي ليست مجرد وسيلة للتبادل التجاري بل وثيقة وطنية تحمل ملامح الحضارة السورية التي تظهر بوضوح في التصاميم الفنية للفئات النقدية المختلفة؛ وقد أثبتت العملة الوطنية مرونة عالية في مواجهة المنعطفات التاريخية الكبرى؛ مما يعزز من مكانتها كركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية وضمانة لاستقرار التعاملات اليومية بين الأفراد والمؤسسات في كافة المجالات التجارية والتنموية.

تعمل استراتيجية الحفاظ على ثبات سعر الليرة السورية كحائط صد ضد التقلبات العشوائية التي قد تضر بمصالح المنتجين والمستهلكين؛ مما يرسخ حالة من الطمأنينة المالية تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتدعم خطط النمو الاقتصادي الشامل التي تصبو إليها المؤسسات المعنية بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والمالية في البلاد.