قرار قضائي.. تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى 8 فبراير

قانون الايجار القديم يتصدر المشهد القضائي والتشريعي من جديد بعد قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتأجيل منازعة التنفيذ الخاصة بالقانون رقم 164 لسنة 2025؛ حيث تقرر عقد الجلسة القادمة في الثامن من فبراير المقبل لمنح فرصة لتقديم المذكرات القانونية اللازمة وإخطار كافة الأطراف المعنية بطلبات الدعوى المرفوعة ضده بصفة رسمية.

تأجيل النزاع القضائي حول قانون الايجار القديم

شهدت أروقة المحكمة الدستورية العليا قيد الدعوى رقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ في سبتمبر الماضي؛ بهدف الطعن على دستورية عدة مواد تضمنها التشريع الجديد؛ حيث ركزت الطلبات على الوقف المستعجل للمواد التي تنظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر؛ ويستند الطاعنون في رؤيتهم إلى أن قانون الايجار القديم الحالي يتصادم مع أحكام دستورية سابقة أقرتها المحكمة في سنوات ماضية؛ مما يستوجب مراجعة نصوصه لضمان عدم الخروج عن المسار القانوني الذي رسمته السلطة القضائية العليا في مصر لحماية حقوق الملكية الفردية.

البعد الدستوري والمساواة في قانون الايجار القديم

تتضمن لائحة الطعن دفعًا بعدم توافق قانون الايجار القديم مع المبادئ الشرعية والدستورية التي تحكم المجتمع؛ إذ يرى المدعون أن المواد المطعون عليها تنتهك مبادئ التكافؤ والمساواة المنصوص عليها في الدستور؛ ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي تركز عليها الدعوى في القائمة التالية:

• الطعن على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.
• الاعتراض على الإخلال بمبدأ التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
• المطالبة بحماية الملكية الخاصة من التغول والانتهاك غير المشروع تحت غطاء قانوني.
• رفض أي ممارسات قد تؤدي إلى التهجير القسري التعسفي للسكان دون سند عادل.
• استعادة توازن القوى بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام دستورية باتة وصريحة.

تعديلات الأجرة وفترات الإخلاء في قانون الايجار القديم

نظم قانون الايجار القديم الجديد مبالغ الأجرة الشهرية ومدد التعاقد بشكل مختلف تضمن تقسيم المناطق السكنية لضبط القيمة المالية؛ كما حدد التشريع التزامات واضحة للمستأجرين تتعلق بزيادة السنوية ومواعيد تسليم الوحدات؛ ويوضح الجدول التالي جانبا من هذه التفاصيل:

تعتبر المادة السابعة من قانون الايجار القديم من أكثر المواد حساسية؛ لأنها تمنح المالك حق طلب الطرد في حال غلق الوحدة لمدة عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة؛ حيث يجري اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإخلاء المكان؛ مع استمرار حق المتضرر في سلوك المسار القضائي الموضوعي دون أن يوقف ذلك إجراءات تنفيذ الطرد المعلنة.