قرار حكومي مرتقب.. مستقبل مصر يتولى مهام استيراد وتصدير السكر عبر بورصة السلع

صناعة السكر تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية في الدولة المصرية حاليًا؛ حيث يتصدر هذا القطاع أولويات العمل الحكومي لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية لكل المواطنين، وتعمل الجهات الرسمية ضمن رؤية موحدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية عبر تطوير مصانع قائمة واستحداث آليات تداول حديثة تضمن الشفافية والحوكمة.

تولي جهاز مستقبل مصر مهام تجارة صناعة السكر

وفقًا لأحدث التصريحات الصادرة عن مجلس المحاصيل السكرية؛ فإن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيتولى رسميًا مسؤولية تصدير واستيراد السكر عبر البورصة السلعية، وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تنظيم عمليات تداول الحبوب والسلع الاستراتيجية من خلال جهة رسمية موحدة قادرة على إدارة المخزون، وتستهدف الحكومة في خطتها للموسم الحالي الوصول بالإنتاج إلى نحو ثلاثة ملايين طن؛ مما يعزز الاستقرار في منظومة صناعة السكر المحلية، ويأتي هذا التحرك ضمن جهود رفع كفاءة التصنيع وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لتأمين احتياجات السوق المصري بصورة مستدامة ومنظمة.

خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة صناعة السكر

تبذل وزارة الزراعة جهودًا مكثفة لدعم المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل التي تدخل في صلب صناعة السكر مثل البنجر والقصب، وتعتمد الوزارة في استراتيجيتها الجديدة على عدة محاور تقنية وفنية تهدف لدعم الأمن الغذائي؛ حيث تشمل هذه المحاور ما يلي:

• توفير أصناف عالية الإنتاجية من تقاوي البنجر والقصب.
• تطبيق أحدث الممارسات الزراعية العلمية في الحقول.
• التوسع في استصلاح الأراضي لزيادة إجمالي الرقعة المنزرعة.
• دعم البحوث الزراعية لزيادة نسبة استخلاص السكر من المحصول.
• توفير الإرشاد الزراعي اللازم لتحسين جودة التوريدات للمصانع.

تحديث الشركات ومستقبل صناعة السكر الرقمي

تسعى وزارة التموين من خلال التنسيق مع الوزارات الأخرى إلى تحديث خطوط الإنتاج في المصانع التابعة لها ورفع كفاءة التشغيل بشكل كامل، ويعد إدراج السكر في البورصة السلعية تحولًا جوهريًا يهدف إلى حوكمة التداول ومنع التلاعب بالأسعار؛ مما يوفر حماية مباشرة للمستهلك النهائي، ويوضح الجدول التالي الجهات الفاعلة وأدوارها في تطوير المنظومة:

تتضافر الجهود المصرية حاليًا لربط مراحل الإنتاج الزراعي بالتصنيع والتداول لضمان توافر سلعة السكر بأسعار عادلة، ويهدف هذا التكامل المؤسسي إلى مواجهة التحديات التي تعترض سلاسل الإمداد مع التركيز على البحث العلمي والتطبيقات الحديثة لضمان استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصالح الاقتصادية العليا ويحقق الاكتفاء الذاتي المأمول.