تحديثات الأسعار.. قائمة أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود خلال تعاملات الثلاثاء

أسعار البنزين والسولار تتصدر اهتمامات الشارع المصري بشكل يومي؛ نظرا لارتباطها الوثيق بتكاليف المعيشة اليومية وأسعار السلع والخدمات المتنوعة، حيث استقرت التكلفة الرسمية في محطات الوقود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، مما منح المواطنين حالة من الهدوء والاستقرار الملاحَظ في قطاع النقل والمواصلات.

ثبات أسعار البنزين والسولار في الأسواق المحلية

كشفت التقارير الواردة من محطات الخدمة عن استقرار تام في القيمة السعرية لمشتقات الطاقة؛ إذ لم يطرأ أي تغيير مفاجئ على أسعار البنزين والسولار المعلنة سابقا من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ويأتي هذا الثبات في وقت يترقب فيه أصحاب المركبات وسائقو النقل الثقيل أي تحديثات رسمية قد تؤثر على ميزانية التشغيل اليومية، حيث تلتزم كافة مراكز التوزيع بالعمل وفق اللوائح المعتمدة لتجنب أي مخالفات قانونية؛ مما يضمن وصول الخدمة للمستهلك بالعدالة المطلوبة في كافة المحافظات.

قائمة تكلفة المواد البترولية والغاز المسال

يتنوع الاستهلاك المحلي بين محروقات السيارات والغاز المخصص للأغراض المنزلية أو الصناعية؛ ولهذا فإن أسعار البنزين والسولار تختلف بناء على درجة النقاء والاستخدام وفقا للجدول التالي:

تفاصيل استهلاك الغاز الطبيعي وأسعار البنزين والسولار

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن حساب شرائح الاستهلاك للغاز الطبيعي يعتمد على حجم المتر المكعب المستخدم؛ وهو ما يتكامل مع ثبات أسعار البنزين والسولار لضمان توازن أسعار الطاقة، وتتوزع شرائح الغاز وبعض التكاليف الصناعية على النحو التالي:

• الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي حتى 30 مترا مكعبا بسعر 4 جنيهات.
• الشريحة الثانية التي تتراوح صعودا حتى 60 مترا مكعبا بسعر 5 جنيهات.
• الشريحة الثالثة لما يتجاوز 60 مترا مكعبا بسعر يصل إلى 7 جنيهات.
• سعر طن غاز الصب الموجه للقطاعات الصناعية يبلغ 16 ألف جنيه.
• غاز قمائن الطوب سجل نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

وتستمر المتابعة الميدانية في كافة الأقاليم للتأكد من انضباط أسعار البنزين والسولار وعدم وجود أي تلاعب في الموازين أو التسعير الجبري؛ فالاستقرار الحالي يعكس قدرة السوق على امتصاص المتغيرات، بينما يبقى المواطن هو المستفيد الأول من توافر المواد البترولية دون عجز في الإمدادات أو زيادة في القيمة المادية المحددة رسميا لبيع المحروقات.