8 محافظات.. تفاصيل بدء تطبيق قرارات الإيجار القديم الجديدة بالوحدات المغلقة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات العقارية والاجتماعية بمصر حاليًا؛ حيث يترقب الملايين تأثير التعديلات التشريعية الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بهدف إعادة التوازن المفقود تاريخيًا بين المالك والمستأجر؛ وهو ما دفع أجهزة الدولة نحو تسريع وتيرة العمل التنظيمي لضمان تطبيق القواعد الجديدة بشفافية كاملة في كافة الأقاليم المصرية.

تحركات رسمية لتفعيل بنود قانون الإيجار القديم

شهدت الساحة المحلية تطورات متسارعة مع إعلان ثماني محافظات كبرى البدء الفعلي في اعتماد نتائج لجان الحصر التي شكلت لفرز الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا التشريع؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى تحديد الخرائط السكنية بدقة تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية المحدثة؛ وقد شملت القائمة المعلنة محافظات القاهرة والجيزة والسويس ودمياط والبحيرة ومطروح وأسيوط وشمال سيناء، إذ جرى توثيق هذه القرارات رسميًا في الوقائع المصرية لضمان صبغتها القانونية الملزمة لجميع الأطراف المعنية بملف قانون الإيجار القديم وتعديلاته التي تلامس حياة شريحة واسعة من المواطنين.

آليات عمل لجان الحصر في ضوء قانون الإيجار القديم

تعتمد اللجان الفنية في تقييمها للوحدات على معايير صارمة وضعتها رئاسة مجلس الوزراء لتصنيف المناطق السكنية إلى فئات متنوعة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل حي؛ حيث يتم تقسيم العقارات الخاضعة لتبعية قانون الإيجار القديم وفق مصفوفة تشمل الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة بالبناء؛ ووفقًا للبيانات الرسمية فإن أغلب الوحدات التي رصدتها الفرق الميدانية تقع ضمن النطاقات العمرانية البسيطة أو المتوسطة؛ وهو ما يبرز مرونة قانون الإيجار القديم في التعامل مع التفاوت العقاري بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية لضمان عدم الإجحاف بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية المعقدة.

الجدول الزمني لإنهاء عقود قانون الإيجار القديم

يسعى المشرع من خلال النصوص المستحدثة إلى وضع خارطة طريق زمنية واضحة تنهي حالة الضبابية التي استمرت لعقود طويلة؛ حيث رسم قانون الإيجار القديم حدودًا زمنية لانتقال الملكية بالكامل أو إعادة التعاقد وفق آليات السوق الحر كما يلي:

• تحصيل زيادات إيجارية دورية بدأت بالفعل منذ شهر سبتمبر الماضي.
• تصنيف الوحدات السكنية إلى فئات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة حسب المنطقة.
• تحديد مهلة سبع سنوات كفترة انتقالية لعقود الإيجار السكني قبل انتهائها.
• منح نظام الخمس سنوات للأماكن والوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية.
• إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين للوصول إلى اتفاقات ودية بديلة قبل انتهاء المدد القانونية.

تتجه الدولة عبر هذه الخطوات نحو إغلاق ملف شائك استنزف الكثير من الجهد التشريعي والقانوني خلال السنوات الماضية؛ حيث تضمن التعديلات الحالية في قانون الإيجار القديم حماية الحقوق المادية للملاك دون المساس المفاجئ بالاستقرار السكني للأسر؛ مما يخلق بيئة عقارية أكثر انضباطًا تتماشى مع رؤية التنمية العمرانية الشاملة في كافة المحافظات.