أوراق رسمية.. متطلبات استخراج الفيش الجنائي الجديد وإجراءات الحصول عليه عبر الإنترنت

الفيش الجنائي هو الوثيقة الرسمية التي تطلبها المؤسسات بانتظام للتحقق من الموقف القانوني للأفراد؛ حيث تظهر هذه الورقة المعتمة تاريخ الأحكام المسجلة ضد الشخص من عدمه؛ مما يجعلها ركيزة أساسية في إجراءات التوظيف بالقطاعين العام والخاص أو عند الرغبة في إتمام المعاملات القنصلية وطلبات الهجرة والسفر الدولي.

أماكن الحصول على الفيش الجنائي وتعدد الوسائل

تتعدد المنافذ التي تتيحها وزارة الداخلية للمواطنين من أجل الحصول على هذه الخدمة الهامة؛ إذ يمكن التوجه مباشرة إلى أقسام ومراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتابعة لمحل السكن المسجل ببطاقة الهوية؛ كما وفرت الدولة مراكز متطورة داخل المولات التجارية الكبرى لتقديم تلك الخدمات في أوقات ممتدة؛ بالإضافة إلى إمكانية استخدام المنصات الرقمية للوزارة لطلب الفيش الجنائي لمن يمتلكون بصمة جنائية مسجلة مسبقًا في قواعد البيانات الأمنية؛ مما يختصر الكثير من الوقت والمجهود البدني والذهني.

المستندات الأساسية لإتمام استخراج الفيش الجنائي

تتطلب عملية تقديم الطلب توافر مجموعة من الأوراق والبيانات اللازمة لضمان دقة المعلومة وسلامة الإجراءات؛ حيث يتم التركيز على إثبات الشخصية والجهة المستهدفة بالمعاملة وفق النقاط التالية:

• إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلية على أن تكون سارية الصلاحية وغير منتهية.
• تقديم صور شخصية حديثة لمن يطلب الخدمة بالطريقة التقليدية داخل مكاتب الأدلة الجنائية.
• تحديد اسم الجهة التي سيقدم إليها المستند سواء كانت شركة خاصة أو جهة حكومية.
• حضور الشخص بنفسه إذا كان سيقوم بتسجيل بصماته لأول مرة لضمان المطابقة الأمنية.
• سداد الرسوم المالية المقررة والتي تختلف قيمتها حسب سرعة إصدار الوثيقة الورقية.

تكلفة الفيش الجنائي والمدد الزمنية المحددة للاستلام

تختلف المصروفات المالية تبعًا لنوع الخدمة المطلوبة ومستوى الاستعجال الذي يحتاجه المواطن في الحصول على أوراقه؛ ويسرد الجدول التالي تفاصيل المدد والرسوم التقريبية المتبعة في المكاتب المختصة:

آلية طلب الفيش الجنائي عبر المنصات الرقمية

سمح التحول الرقمي بتقديم طلبات الحصول على الفيش الجنائي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية؛ حيث يقوم المستخدم بتسجيل الدخول واختيار الخدمات الجنائية ثم ملء البيانات بدقة؛ وهذه الوسيلة تخدم بشكل مباشر من لديهم سجلات سابقة وبصمات محفوظة؛ إذ يتم دفع الرسوم عبر قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة وتوصيل المحرر الرسمي حتى باب المنزل؛ وهو ما يعكس رغبة الدولة في تقليل الازدحام المروري والبشري داخل المقرات وتسهيل حياة المواطنين عبر توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الصالح العام.

ويساهم هذا التنظيم في ضبط العمليات الإدارية المتعلقة بصحيفة الحالة الجنائية بشكل دقيق وسريع؛ حيث تلتزم الجهات الأمنية بتحديث البيانات بصفة دورية لضمان مصداقية الوثائق الصادرة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تعزيز الشفافية في سوق العمل والحرص على تطبيق القانون في كافة الإجراءات الرسمية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات داخل الدولة.