3 خيارات مختلفة.. سداد أقساط وحدات سكن لكل المصريين عبر مكاتب البريد ونقاط الدفع

سكن لكل المصريين 7 يمثل فرصة ذهبية للأسر المصرية الراغبة في الحصول على مسكن ملائم بأسعار مدعومة من الدولة؛ حيث بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي إرسال إشعارات نصية للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين انطبقت عليهم المعايير المعلنة سابقا في مختلف الأقاليم والمدن الجديدة للبدء في إجراءات التعاقد.

آليات دفع الدفعات في سكن لكل المصريين 7

وفرت الجهات المعنية مسارات متعددة لسداد المبالغ المستحقة بمرونة عالية تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين؛ إذ يمكن سداد الأقساط الربع سنوية عبر قنوات رسمية موثوقة تضمن سرعة التحويل وتحديث بيانات العميل المالية لدى الصندوق بشكل فوري دون عناء؛ وتشمل خيارات الدفع المتاحة ما يلي:

  • التوجه المباشر لمكاتب البريد المصري المميكنة والمنتشرة في كافة القرى والمراكز.
  • استخدام البطاقات البنكية والائتمانية وكافة كروت ميزة الوطنية.
  • الاعتماد على منظومة خالص للمدفوعات الرقمية المتوفرة لدى التجار.
  • تفعيل المحافظ الإلكترونية المرتبطة بشركات الاتصالات أو البنوك لإتمام المعاملة.
  • استلام إيصال السداد المالي فور دفع القيمة المقررة لضمان الحقوق القانونية.

النظام المالي والقيم التقديرية في سكن لكل المصريين 7

تعتمد تكلفة الوحدات السكنية في هذا الطرح على المساحة الإجمالية وموقع الوحدة داخل المدن الجديدة؛ حيث تتدرج الأقساط الربع سنوية بزيادة سنوية طفيفة لتسهيل العبء المالي على المستفيدين خلال سنوات الإنشاء؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأقساط لنماذج الوحدات بمساحة 75 مترا مربعا:

سعر الوحدة الإجمالي قسط العام الأول (3 شهور) قسط العام الثاني (3 شهور) قسط العام الثالث (3 شهور)
800 ألف جنيه 11,500 جنيه 12,500 جنيه 13,500 جنيه
750 ألف جنيه 10,400 جنيه 11,400 جنيه 12,400 جنيه

الاستعلام الرقمي عن سكن لكل المصريين 7 وتظلمات المتقدمين

يستطيع الراغبون في التحقق من موقفهم القانوني الدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة لمركز خدمة المواطنين بصندوق الإسكان الاجتماعي؛ وذلك عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما ومتابعة حالة الطلب التي تظهر بشكل مباشر؛ وفي حال كانت النتيجة غير مستوفٍ للشروط سيتمكن صاحب الطلب من تقديم تظلم رسمي وتحديث مستنداته خلال الفترة القادمة.

أتاحت الدولة فرصة تصحيح البيانات للمتقدمين الذين واجهوا معوقات ورقية خلال الفحص الميداني والائتماني؛ وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين وتذليل العقبات أمام المواطنين؛ وهو ما يعزز من نجاح المبادرة الرئاسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية وتوفير حياة كريمة ببيئة سكنية منظمة.