عقوبة الحبس.. تحذير قانوني بشأن استغلال الأطفال في أعمال التسول بمصر

جرائم التسول تمثل تحديًا اجتماعيًا وأمنيًا معقدًا رغم كافة الجهود الرسمية التي تبذلها الدولة للقضاء على المظاهر السلبية في الشارع، حيث تشير التقارير إلى تطور هذه الممارسات من مجرد طلب يد العون إلى شبكات منظمة عابرة للمناطق تستغل الفئات الضعيفة لتحقيق مكاسب مالية طائلة؛ مما يجعل المواجهة ضرورة ملحة لحماية المجتمع من الآثار الاقتصادية والأمنية المترتبة على نمو هذا النشاط غير المشروع.

التعديلات التشريعية لردع جرائم التسول

تتعامل الجهات القانونية بصرامة مع الأفراد المشاركين في هذه الأنشطة؛ إذ تشتد العقوبات وتتدرج لتصل إلى الحبس والغرامة المالية المشددة خاصة في حالات العود، وقد أظهرت التحقيقات الأخيرة أن تورط الأشخاص في جرائم التسول لم يعد مرتبطًا بالفقر المدقع في كثير من الحالات بل تحول إلى مهنة ثابتة تدر دخلاً يوميًا يفوق الأجور في الوظائف الرسمية؛ وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لتكثيف حملاتها الميدانية في الميادين العامة لضبط هؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من استدرار عطف المارة وسيلة لجمع الأموال بطرق احتيالية.

خداع المواطنين وتطور أساليب جرائم التسول

تتنوع الطرق التي يتبعها الخارجون عن القانون في ممارسة جرائم التسول عبر استخدام أساليب مبتكرة لخداع الجمهور، حيث تشمل هذه الممارسات النقاط التالية:

• الادعاء الكاذب بالإصابة بأمراض مزمنة أو عاهات مستديمة غير حقيقية.
• استغلال الأطفال الرضع وصغار السن لإثارة مشاعر الشفقة لدى المارة في الشوارع.
• توزيع الأدوار داخل مجموعات منظمة تقوم بتقسيم المناطق الجغرافية لضمان أعلى ربح.
• استمالة الجمهور من خلال أوراق طبية مزورة أو وصفات علاجية وهمية.
• استغلال ذوي الإعاقة وكبار السن في ظروف قاسية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

مسؤولية المجتمع في الحد من جرائم التسول

يرى المتخصصون في الشأن الاجتماعي أن القضاء على جرائم التسول يتطلب وعيًا جماعيًا يمنع وصول التبرعات العشوائية إلى الأيدي غير المستحقة؛ فالتعاطف غير المدروس يسهم بشكل مباشر في استمرار هذه الظاهرة ونموها، ولذلك يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الرسمية كبديل آمن يضمن توجيه المساعدات المالية للفئات التي تعاني من احتياج حقيقي بعيدًا عن الاستغلال الذي تمارسه شبكات المتسولين في الطرقات العامة.

تستدعي مواجهة جرائم التسول تكاتفًا شاملاً بين الأجهزة الرقابية والمواطنين لضمان حماية الفئات الهشة من التوظيف غير الأخلاقي، إن الالتزام بالقواعد القانونية والمساهمة في دعم القنوات الخيرية الرسمية يظل الركيزة الأساسية لتطهير المدن من هذه السلوكيات والحفاظ على كرامة الإنسان وصورة المجتمع أمام العالم.