8 محافظات مشمولة.. تعديلات مرتقبة تطال قانون الإيجار القديم في مصر يونيو 2026

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في مصر حاليا بعد التحركات البرلمانية الأخيرة التي تهدف إلى فض الاشتباك القانوني بين المالك والمستأجر؛ حيث بدأت لجان الحصر في ثماني محافظات بتصنيف الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية لضمان دقة البيانات قبل تنفيذ أي تعديلات تشريعية مرتقبة في عام 2026.

تحركات برلمانية لضبط منظومة الإيجار القديم

شهدت الفترة الماضية نشاطا مكثفا داخل لجان مجلس النواب لمناقشة تعديل ستة بنود أساسية تضمن حقوق الطرفين وتمنع الصراعات القانونية المحتملة؛ إذ تسعى الحكومة من خلال لجان الحصر في محافظات مثل دمياط وغيرها إلى تحديد الأماكن السكنية بدقة لتفادي العشوائية في تطبيق القوانين الجديدة، كما برزت مقترحات برلمانية تتعلق بآلية رد أموال الخلوات التي دفعها المستأجرون قديما وهو ما يعد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة السكن؛ مما جعل ملف الإيجار القديم يتصدر المشهد الإعلامي نتيجة لارتباطه المباشر بالأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي للأسر المصرية التي تترقب مصير وحداتها السكنية.

الحالات القانونية التي تستوجب إخلاء الوحدات

أوضح نواب في البرلمان أن التعديلات الجديدة لن تمس بسلامة المجتمع؛ بل ستحدد حالات واضحة تستوجب إخلاء المكان فورا لضمان مصلحة المالك دون الإضرار بالمستأجر الملتزم، ومن أبرز هذه الضوابط التي تنظم ملف قانون الإيجار القديم في المرحلة الانتقالية ما يلي:

• غلق الوحدة السكنية لمدد طويلة دون استغلال فعلي من المستأجر.
• ثبوت ملكية المستأجر لوحدة سكنية بديلة تتناسب مع احتياجاته.
• تغيير الغرض الذي تم استئجار الوحدة لأجله من سكني إلى تجاري.
• الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المقررة وفقا للزيادات القانونية.
• إحداث تلفيات جسيمة بالبناء تهدد سلامة الجيران والمنشأة.

توقعات القيمة الإيجارية والزيادات المقررة

تشير التقارير إلى أن الموعد المستهدف لتطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية سيكون خلال مطلع عام 2026؛ وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها الميداني وتصنيف المناطق الجغرافية بناء على معايير السوق الحالية والقدرة الشرائية لكل منطقة، ويوضح الجدول التالي بعض الملامح المتوقعة للتعامل مع ملفات الإيجار القديم في المحافظات:

تستمر النقاشات المجتمعية حول قضية الإيجار القديم بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحمي حقوق الملاك المهدرة منذ عقود وتوفر للمستأجرين بدائل سكنية تحفظ كرامتهم؛ حيث يظل التحرك الحكومي الحالي هو الأكثر جدية في مواجهة هذا التحدي التاريخي الذي تسبب في أزمات عقارية ممتدة عبر سنوات طويلة لتهدئة المخاوف السائدة لدى الشارع.