تحديث جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الدولار سجل حالة من الثبات الواضح أمام الجنيه المصري مع فجر تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الرابع من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث بلغت مستويات الصرف في بنكي الأهلي ومصر نحو ست وأربعين جنيها وستة وتسعين قرشا للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيها وستة قروش لسعر البيع.

تحركات سعر الدولار في المؤسسات المصرفية

تبرز أهمية متابعة سعر الدولار لكونه ركيزة أساسية يعتمد عليها المستثمرون والأفراد في تحديد توجهاتهم المالية اليومية؛ خاصة في ظل حالة الهدوء والاتزان التي تسيطر على سوق الصرف المحلي حاليا؛ حيث استقرت التداولات في البنك العربي الإفريقي عند مستويات متقاربة وصلت إلى ست وأربعين جنيها وخمس وتسعين قرشا لعمليات الشراء؛ بينما شهد البنك التجاري الدولي سعرا قديرا عند ست وأربعين جنيها وأربع وتسعين قرشا؛ وهو ما يعكس تقاربا كبيرا في تسعير العملة الصعبة بين مختلف البنوك العاملة في مصر خلال الوقت الراهن؛ مما يسهل عمليات التنبؤ بالتكاليف الاستثمارية.

تأثير سعر الدولار على المعاملات الفورية

يمكن رصد تباينات طفيفة للغاية في قيمة العملة الخضراء لدى البنوك الخاصة التي تسعى دائما لتوفير السيولة اللازمة لعملائها؛ وسجلت البيانات الرسمية قائمة من الأسعار المتنوعة كالتالي:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر للشراء عند 46.98 جنيها.
  • بنك قناة السويس تساوى في قمة الارتفاع مسجلا 47.08 جنيها للبيع.
  • بنك الإسكندرية حافظ على مستويات منخفضة نسبيا عند 46.93 جنيها للشراء.
  • بنك نكست واصل التماشي مع البنوك الحكومية الكبرى بسعر 46.96 جنيها.
  • بنك البركة استقر عند مستوى تداول 47.03 جنيها لعمليات البيع.

جدول يوضح متوسط سعر الدولار طبقا لبيانات السوق

تتنوع أرقام الصرف بناء على سياسة كل بنك والطلب المتاح لديه؛ كما يظهر في الجدول التوضيحي التالي الذي يلخص أهم التحديثات اللحظية:

اسم جهة الصرف سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 46.93 47.06
بنك مصر والأهلي 46.96 47.06
البنك العربي الإفريقي 46.95 47.05

تستمر الرقابة الدقيقة من الجهات المعنية لمتابعة حركة سعر الدولار لضمان عدم وجود فجوات سعرية ترهق كاهل التجار؛ وبناء على الأرقام الحالية يظهر بوضوح أن السوق يتجه نحو استقرار طويل الأمد يخدم قطاع الاستيراد والتصدير؛ ويمنح الثقة اللازمة للمراقبين الاقتصاديين في قدرة العملة المحلية على الصمود أمام المتغيرات العالمية المتلاحقة بانتظام.