80.4 مليار ريال.. تراجع حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في السعودية خلال عام 2026

التمويل العقاري السكني الجديد في المملكة العربية السعودية شهد تحولات ملحوظة خلال عام 2025؛ حيث كشفت البيانات الرسمية عن تراجع في إجمالي المبالغ الممنوحة للأفراد عبر المصارف لتصل إلى نحو 80.4 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق عليه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي طرأت مؤخرًا بوضوح.

تأثير السياسات المالية على التمويل العقاري السكني الجديد

تأثرت حركة التمويل العقاري السكني الجديد بقرارات البنك المركزي السعودي الذي واكب التوجهات العالمية عبر خفض أسعار الريبو والريبو العكسي لثلاث مرات متتالية؛ ليصل إلى مستويات 425 و375 نقطة أساس على التوالي، وقد انعكس هذا المسار على وتيرة الإقراض الشهري التي سجلت أدنى مستوياتها في شهر نوفمبر بقيمة لم تتجاوز 4.47 مليار ريال، مسجلة بذلك الرقم الأقل منذ أكثر من ثلاثين شهرًا من النشاط التمويلي المستمر للأفراد في مختلف مناطق المملكة.

توزيع حصص التمويل العقاري السكني الجديد حسب المنتج

تشير القراءة التحليلية للعقود المبرمة والتي بلغت 108.8 ألف عقد تقريبًا إلى أن التمويل العقاري السكني الجديد لم يتوزع بالتساوي بين أنواع العقارات؛ بل استحوذت الفلل على النصيب الأكبر من السيولة الموجهة للسوق بمبالغ تجاوزت خمسين مليار ريال، بينما تراجع متوسط قيمة العقد الواحد بشكل طفيف ليصل إلى 739 ألف ريال، ويمكن رصد تفاصيل هذا التوزيع من خلال القائمة التالية:

• الفلل السكنية تصدرت القائمة كأكثر المنتجات طلبًا بنسبة استحواذ بلغت 64%.
• الشقق السكنية حلت في المرتبة الثانية بإجمالي تمويلات بلغت 24.3 مليار ريال.
• الأراضي السكنية جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة استثمارية ناهزت 4.7 مليار ريال.
• شركات التمويل سجلت تراجعًا في حصتها لتصل إلى 2.49 مليار ريال خلال العام.
• أعداد العقود الموثقة عكست توازنًا نسبيًا رغم انخفاض القيمة الإجمالية للتمويلات.

المقارنة التاريخية لقيم التمويل العقاري السكني الجديد

إن فحص مسار التمويل العقاري السكني الجديد يتطلب العودة إلى البيانات التراكمية التي توضح نمو وتراجع التدفقات النقدية نحو القطاع العقاري في الأعوام الماضية؛ حيث يظهر الجدول أدناه التباين في حجم الدعم المالي الموجه للمنتجات السكنية المختلفة وفقًا لإحصاءات البنك المركزي السعودي:

تستمر التطورات داخل منظومة القطاع السكني في رسم ملامح المرحلة القادمة؛ إذ تظهر الأرقام أن التمويل العقاري السكني الجديد يعيد تشكيل أولويات المقترضين بين خيارات السكن الجاهز أو الأراضي، وذلك في ظل سعي الجهات التمويلية للتكيف مع تكلفة الإقراض الجديدة وتحفيز الأفراد نحو تملك وحداتهم السكنية بما يتناسب مع دخولهم الشهرية.