تحديث جديد.. مصرف سوريا المركزي يعلن سعر الدولار الرسمي في تعاملات عام 2026

سعر الليرة السورية شهد استقرارًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات الثالث من فبراير عام ألفين وستة وعشرين في مصرف سوريا المركزي؛ حيث حافظت السلطات النقدية بعناية على ثبات قيم التداول ضمن نطاقات منتظمة، وهو نهج استراتيجي يسهم في تنظيم السيولة النقدية وسيطرة أفضل على التعاملات داخل القطاع المصرفي الحكومي؛ ما يدعم استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع بدون اضطرابات واضحة في الأسواق المحلية.

كيف يقوم المصرف المركزي بتحديد سعر الليرة السورية؟

يتولى مصرف سوريا المركزي مسؤولية ضبط سعر الليرة السورية اعتمادًا على بيانات دقيقة تتعلق بتوازن العرض والطلب على العملات الصعبة؛ إذ ترتكز آلياته المتبعة على حجم النقد الأجنبي المتوفر لتسهيل عمليات الاستيراد الضرورية وضمان توفر المواد الأساسية للمواطنين؛ إضافة إلى إحكام السيطرة على الهوامش بين أسعار بيع وشراء العملات بهدف حماية القوة الشرائية وضبط مسارات السيولة في السوق المحلية لتنعكس إيجابًا على الحراك الاقتصادي العام وتوازن القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ما هي العوامل المؤثرة على استقرار سعر الليرة السورية؟

تمتد عوامل استقرار سعر الليرة السورية إلى مجموعة من المؤثرات السياسية والاقتصادية والميدانية التي تنعكس مباشرة في قيمة العملة الوطنية في الأسواق؛ وتعمل الجهات الرسمية المسؤولة على تقليل تداعيات هذه المتغيرات الخارجية والداخلية عبر عدة محاور رئيسية شاملة ومنظمة نذكر منها النقاط التالية:

• الاستقرار الأمني وتأثيره على انسيابية النشاط الاقتصادي وتدفق الاستثمارات.
• تأثير العقوبات الاقتصادية ومدى تقيدها بالمعاملات المصرفية في القنوات الدولية.
• تطبيقات البنك المركزي في الحد من التضخم المالي حفاظًا على الثقة النقدية.
• الأهمية التمويلية للقطاع الصناعي المحلي لتأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج.
• تعزيز نمو الصادرات السورية كمصدر رئيسي ومستدام لجذب العملات الأجنبية.

كيف ارتبط سعر الليرة السورية بتاريخ الاقتصاد الوطني؟

يرتبط سعر الليرة السورية تاريخيًا بمراحل ممتدة من العمل النقدي والاقتصادي الوطني على مدار عقود؛ إذ تعد العملة المحلية رمزًا للهوية والسيادة الوطنية منذ منتصف القرن العشرين؛ وتمثل الفئات الورقية المختلفة ذاكرة ثقافية تعكس غنى التراث السوري عبر صور معالم أثرية وتاريخية عريقة؛ وتُعبر كذلك عن قدرة المجتمع والقطاع المالي على التكيف مع الأزمات الاقتصادية المتغيرة عبر العصور؛ مما يجعل استمرار التداول بها وحمايتها عاملاً رئيسيًا للحفاظ على التوازن النقدي واستدامة النشاط التجاري والتبادل السلعي في كافة المحافظات.

يعكس بقاء سعر الليرة السورية ضمن مستويات محددة رغم التحديات الكبيرة جهداً متواصلاً في إدارة السياسات النقدية والمالية الحكومية؛ وذلك بهدف توفير مناخ مستقر يساعد في تعزيز الثقة بالعملة المحلية؛ ويحفز الأفراد والقطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة على العمل والإنتاج في بيئة تتسم بالوضوح والاعتمادية المالية بعيداً عن التقلبات المفاجئة.