أزمة دفن سيف القذافي.. عبدالله عثمان يكشف شروط اللجنة لإنهاء الإجراءات المعلقة

قال عضو لجنة الحوار عن سيف القذافي عبدالله عثمان إن الترتيبات المتعلقة بمراسم الدفن لن تبدأ بشكل فعلي إلا بعد الانتهاء التام من سياق التحقيقات الجنائية اللازمة؛ حيث يشدد الفريق القانوني على ضرورة توثيق كافة التفاصيل في موقع الحادثة وضمان سلامة الإجراءات المتبعة قبل مواراة الجثمان الثرى؛ لاسيما أن السلطات تسعى لتجنب أي لغط مستقبلي حول مسببات الواقعة التي شغلت الرأي العام الليبي في الساعات الأخيرة.

تطورات التحقيق القانوني في ملف سيف القذافي

أكد عبدالله عثمان ممثل الحوار عن سيف القذافي أن جثمان الفقيد جرى نقله بصورة عاجلة من موقع الحادثة إلى أحد المستشفيات الخاصة داخل مدينة الزنتان؛ وذلك بهدف التحفظ عليه تحت إشراف طبي ورقابة مشددة حتى صدور التقارير النهائية التي تسبق التصريح بالدفن، وتتضمن هذه المرحلة عدة إجراءات بروتوكولية وقانونية تهدف إلى إرساء الشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضية الحساسة التي ترتبط بشخصية سياسية مثيرة للجدل في المشهد الليبي المعقد حاليًا.

إجراءات متبعة في مستشفى الزنتان

تخضع العملية التنظيمية لمجموعة من الضوابط التي أشار إليها عضو لجنة الحوار عن سيف القذافي؛ بهدف ضمان عدم حدوث أي تجاوزات فنية قد تؤثر على مسار القضية، ومن أبرز هذه الخطوات المتخذة في مدينة الزنتان ما يلي:

• التحفظ الطبي الكامل على الجثمان داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى الخاص.
• استدعاء فريق من الطب الشرعي لمعاينة الآثار الظاهرية وتوثيقها بدقة.
• تشكيل لجنة قانونية لمتابعة محضر التحقيق الذي فتحته السلطات المحلية بالمنطقة.
• التواصل مع الجهات القضائية للحصول على إذن رسمي قبل الشروع في مراسم الجنازة.
• تأمين محيط المركز الطبي لمنع التدخلات غير المصرح بها في عمل الخبراء والمحققين.

بيانات المركز القانوني لممثل سيف القذافي

يوضح الجدول التالي سلسلة الإجراءات التي يتابعها مكتب عضو لجنة الحوار عن سيف القذافي لضمان سير العملية وفق الأطر المرسومة لها من قبل الجهات المختصة في البلاد:

تظل الأعين موجهة نحو مدينة الزنتان بانتظار إعلان عبدالله عثمان عن موعد انتهاء المشاورات الفنية والقانونية؛ إذ تشير المعلومات الواردة من هناك إلى أن الدقة في تنفيذ الخطوات التمهيدية تتقدم على السرعة في التنفيذ؛ وذلك حفاظًا على حقوق الأطراف كافة وضمانًا لسلامة المسار القانوني الذي نصت عليه التشريعات النافذة في مثل هذه الحالات الخاصة.