إجراءات قانونية.. النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية في واقعة قتل سيف الإسلام

مكتب النائب العام هو الجهة السيادية التي أعلنت مؤخرًا شروعها الفعلي في ممارسة صلاحياتها القانونية؛ حيث أكدت النيابة العامة الليبية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحريك الدعوى لتقصي الحقائق حول جريمة قتل سيف الإسلام القذافي؛ بهدف الوصول إلى الجناة ومحاسبتهم وفق التشريعات النافذة التي تضمن حقوق الضحايا وتحمي هيبة الدولة والقضاء في آن واحد.

إجراءات مكتب النائب العام في القضية

تتجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الإجرائية التي يقوم بها مكتب النائب العام لضمان سير العدالة في مساراتها التلقائية؛ إذ تشمل هذه التحركات جمع الاستدلالات وتدقيق الإفادات المرتبطة بتفاصيل واقعة الاغتيال المنسوبة لبعض الأطراف؛ كما يسعى المحققون في هذا الملف إلى استنطاق الشهود ومعاينة الأدلة المادية المتاحة التي قد تسهم في فك شفرات الحادثة؛ فالعمل القانوني هنا يتجاوز مجرد الرصد الإداري إلى محاولة التأسيس لملف جنائي متكامل الأركان يمنع إفلات المتورطين من العقاب القانوني العادل.

دلالات إقامة الدعوى العمومية في واقعة الاغتيال

يرى مراقبون أن قرار مكتب النائب العام بفتح هذا الملف يمثل تحولًا في التعامل مع القضايا الشائكة التي مست رموز النظام السابق؛ حيث تعكس هذه الخطوة التزام المؤسسة القضائية بمبدأ المساواة أمام القانون دون النظر إلى الخلفيات السياسية؛ فالنيابة العامة ترتكز في تحقيقاتها على مجموعة من المعايير القانونية الصارمة:

• تحديد هوية المشتبه بهم المتورطين في ترتيب الحادثة.
• توصيف الجريمة بناءً على قانون العقوبات الليبي السائد.
• جمع البيانات الفنية المتعلقة بمكان وزمان وقوع الجريمة.
• التواصل مع الجهات الأمنية لتأمين إحضار المطلوبين للعدالة.
• ضمان سرية التحقيقات للحفاظ على سلامة المسار القضائي بالكامل.

المسار القانوني المتوقع أمام سلطات التحقيق

يتطلب التعامل مع قضايا بهذا الحجم تنسيقًا عالي المستوى بين مكتب النائب العام والمؤسسات العدلية المحلية والمجتمعية؛ حيث إن الملاحقة القضائية ستحتاج إلى جدول زمني دقيق يبدأ بمرحلة التحري الطبي والتقني وينتهي بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة؛ وفيما يلي توضيح لبعض الجوانب الفنية للمسار المتبع حاليًا ومستقبلاً:

إن قيام مكتب النائب العام بتحمل مسؤولياته في كشف ملابسات القضايا الكبرى يعزز من ثقة المواطن في قدرة أجهزة الدولة على إرساء القواعد القانونية المنضبطة؛ حيث تظل العدالة هي المبتغى النهائي من كل هذه التحركات التي تهدف لصون دماء الليبيين ومنع تغول الفوضى على حساب الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقوانين المنظمة للعمل الجنائي في البلاد.