تحركات السوق السوداء.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء المسائية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات قطاع واسع من المستوردين والمستثمرين الذين يترقبون تحركات الصرف اليومية؛ حيث تظهر الشاشات اللحظية للمصارف الكبرى حالة من الثبات الهادئ في مؤشرات البيع والشراء؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على تسعير السلع الأساسية والمواد الخام في المحافظات المصرية.

أداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية

تشير البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى استقرار واضح في مستويات التداول؛ إذ سجلت العملة الأمريكية نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع؛ وهي ذات القيمة التي تبناها بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي خلال تعاملات الصباح؛ بينما انفرد بنك قناة السويس بتقديم سعر مختلف قليلًا بلغ 47.07 جنيه للشراء مقابل 47.13 جنيه للبيع؛ في حين سجل المصرف المتحد أدنى مستويات الشراء عند 47.02 جنيه؛ وتعمل هذه التقاربات السعرية على تقليص الفجوة مع الطلبيات الجانبية وتوحيد المسار النقدي في البلاد.

قائمة العملات الأجنبية مقارنة بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تتأثر أسعار الصرف في السوق المحلي بمجموعة من المتغيرات العالمية التي تحدد قيمة العملات أمام العملة الوطنية؛ ويمكن رصد أهم القيم المتداولة اليوم من خلال العناصر التالية:

• العملة الأمريكية سجلت للشراء 46.98 جنيه وللبيع 47.08 جنيه.
• اليورو الأوروبي بلغ سعره للبيع نحو 55.66 جنيه وللشراء 55.37 جنيه.
• الجنيه الإسترليني وصل في تعاملاته إلى 64.17 جنيه للشراء و64.52 جنيه للبيع.
• الدينار الكويتي حافظ على صدارته بسعر شراء 151.54 جنيه وبيع 154.15 جنيه.
• الريال السعودي استقر عند مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.
• الدرهم الإماراتي توقف عند حدود 12.77 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.
• الريال القطري سجل سعر شراء بمقدار 11.92 جنيه وسعر بيع 12.91 جنيه.

تحديثات قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المالية

تضع المؤسسات المالية معايير دقيقة لمراقبة تدفقات النقد الأجنبي؛ مما يجعل عملية المتابعة الدورية أمرًا ضروريًا للمتعاملين في قطاع الصرافة؛ ويوضح الجدول التالي فروق البيع والشراء في أبرز تلك الجهات:

تستمر حالة الهدوء التي تسيطر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منح الأسواق قدرة أكبر على التنبؤ بالتكاليف التشغيلية؛ حيث بدأت السوق الموازية في التلاشي تدريجيًا بعد التزامها بالمسارات الرسمية التي تحددها البنوك؛ وهو ما يخدم الرؤية الاقتصادية الرامية لضبط معدلات التضخم وتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد خلال الفترة الراهنة.