قرار مفاجئ.. تراجع الحكومة عن مشروع قانون المرور الجديد داخل مجلس النواب

سحب مشروع قانون المرور أصبح حديث الساعة داخل أروقة مجلس النواب بعدما تقدمت الحكومة بطلب رسمي لاستعادة المسودة التي طرحتها سابقًا؛ حيث تهدف هذه الخطوة المفاجئة إلى مراجعة شاملة للنصوص التشريعية المقترحة لضمان مواكبتها للمستجدات المرورية المتسارعة وتلبية احتياجات الشارع المصري بطريقة أكثر حداثة ومرونة وتكاملًا.

أسباب استعادة سحب مشروع قانون المرور من البرلمان

جاء قرار الحكومة مدفوعًا برغبة حقيقية في صياغة تشريع موحد ينهي حالة التشتت في القوانين المنظمة لحركة السير؛ إذ تبين أن المسودة القديمة المحالة من الفصل التشريعي السابق لم تعد تلبي الطموحات الفنية والتقنية التي تسعى الدولة لتطبيقها في إدارة المنظومة المرورية الذكية، وقد أوضح رئيس مجلس النواب أن التوجه الحالي يرتكز على إعداد وثيقة قانونية أكثر شمولًا تعالج الثغرات السابقة وتضع حلولًا جذرية للأزمات المرورية المتراكمة، كما أن العملية تتطلب وقتًا لإجراء حوارات مجتمعية وفنية موسعة تضمن خروج القانون بشكل يخدم الصالح العام ويقلل من نسب الحوادث اليومية.

تأثير قرارات سحب مشروع قانون المرور على الأجندة التشريعية

أبلغ المستشار حنفي جبالي أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بأن الحكومة متمسكة بباقي المشروعات القانونية الأخرى، بينما اقتصر طلب السحب فقط على التعديلات المتعلقة بالمرور لإعادة هندستها من جديد؛ مما يعكس ترتيبًا للأولويات التشريعية يضع السلامة العامة وتطوير البنية التحتية للنقل في مقدمة الاهتمامات الرسمية خلال الفترة المقبلة، وهذه الاستراتيجية تمنح اللجان المختصة فرصة لانتظار المسودة المعدلة ومناقشتها بعناية فائقة فور وصولها من مجلس الوزراء، وتتلخص معالم التغيير المرتقبة بعد هذا الإجراء في عدة نقاط جوهرية:

• دمج التكنولوجيا الحديثة في مراقبة المخالفات المرورية.
• تغليظ العقوبات على الجرائم التي تهدد أرواح المواطنين.
• تنظيم ترخيص آليات النقل الخفيف والدراجات النارية.
• تحسين آليات الفحص الفني الدوري للمركبات بمختلف أنواعها.
• تسهيل إجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة إلكترونيًا.

توقعات التعديلات القادمة بعد سحب مشروع قانون المرور

ينتظر المراقبون أن تشهد النسخة القادمة التي ستطرحها الحكومة تغييرات جوهرية تتناسب مع النقلة النوعية في شبكة الطرق الجديدة؛ فالمؤشرات تؤكد أن الهدف من العملية ليس مجرد تعديل إجرائي بل هو تغيير جذري في فلسفة التعامل مع المنظومة برمتها، ويتضمن الجدول التالي الملامح العامة لمسار القانون بعد التطورات الأخيرة:

تراقب الأوساط السياسية والقانونية عن كثب مسار إعادة الصياغة المرتقبة بعدما قررت السلطة التنفيذية التراجع خطوة للخلف من أجل تحقيق قفزة تشريعية نوعية؛ حيث يعكس هذا النهج مرونة في الإدارة ورغبة في إنتاج قوانين مستدامة لا تحتاج لتعديلات متكررة في المستقبل القريب؛ مما يضمن استقرارًا قانونيًا لملايين السائقين والمواطنين بشكل يومي.