بشبهة الاغتيال.. محامي سيف الإسلام القذافي يكشف تفاصيل صادمة حول مصير موكله

سيف الإسلام القذافي تعرض لعملية تصفية مباشرة نفذتها فرقة كوماندوس مكونة من أربعة أفراد داخل مقر إقامته في مدينة الزنتان الواقعة غربي البلاد؛ هذا ما كشف عنه المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي في تصريحات أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث أشار القانوني الموكل بالدفاع عنه إلى أن مقتله جاء نتيجة اختراق أمني واضح في المنطقة التي كان يتواجد بها تحت الحراسة.

ملابسات اغتيال سيف الإسلام القذافي في الزنتان

شهدت الفترة التي سبقت إعلان غياب نجل الزعيم الليبي الراحل توترات أمنية ملحوظة وصعوبة في التواصل مع الدوائر المقربة منه؛ إذ أكد المحامي سيكالدي أن سيف الإسلام القذافي واجه معضلات أمنية حقيقية قبل وفاته بنحو عشرة أيام، وهو ما يعزز فرضية التخطيط المسبق للعملية التي استهدفت إنهاء وجوده السياسي والجسدي في ظل الصراعات المستمرة على السلطة، وقد أوضحت التقارير أن الهجوم كان دقيقا وسريعا لدرجة منعت أي محاولات لإنقاذه أو صد الهجوم من قبل المكلفين بحمايته في ذلك الوقت.

تفاصيل القوة المنفذة للهجوم الغامض

أشارت المعلومات المسربة حول الحادثة إلى أن المجموعة التي اقتحمت المنزل كانت تمتلك تدريبا عاليا ومعدات متطورة مكنتها من الوصول إلى الهدف دون إثارة جلبة واسعة؛ حيث تركزت الرواية حول العناصر التالية التي ساهمت في تنفيذ المهمة:

• تسلل عناصر الكوماندوس عبر ثغرات في الطوق الأمني المحيط بالمنزل.
• استخدام أسلحة كاتمة للصوت لضمان عدم لفت الأنظار أثناء الاقتحام.
• توقيت العملية الذي استغل لحظات ضعف الرقابة الليلية في الزنتان.
• انسحاب القوة المنفذة فورا بعد التأكد من تصفية الشخصية المستهدفة.
• طمس الأدلة الميدانية التي قد تشير إلى هوية الجهة الممولة للعملية.

تداعيات غياب سيف الإسلام القذافي عن المشهد

يحاول المحللون ربط هذه التطورات بالوضع العام داخل الأراضي الليبية، خاصة وأن سيف الإسلام القذافي كان يمثل رقما صعبا في معادلة المصالحة أو العودة إلى النظام السابق لدى قطاع من الليبيين؛ ولذلك فإن رحيله بهذه الطريقة يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول دور المحكمة الجنائية الدولية والجهات المحلية في توفير الحماية للمطلوبين قضائيا، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بالقضية:

تعد هذه الأنباء نقطة تحول كبرى في مسار الأزمة الليبية لما لها من أبعاد اجتماعية وقبلية قد تنفجر في أي لحظة؛ فالمسؤولية القانونية تقع الآن على عاتق السلطات القائمة لكشف حقيقة ما جرى داخل ذلك المنزل، فالصمت حيال هذه الاتهامات قد يعزز من حالة الانقسام والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنوات طويلة.