تطوير الجامعات السعودية.. مجلس الشورى يستعرض خطة شاملة لتحسين جودة التعليم العالي

مجلس الشورى يعقد جلسة دورية مكثفة لمناقشة ملفات التعليم العالي والشؤون الرياضية والغذائية تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي؛ حيث شهدت القاعة مراجعات دقيقة لمسارات الجامعات الوطنية وتطوير كفاءتها التشغيلية والبحثية بما يواكب طموحات التنمية الشاملة، مع التشديد على ضرورة تحسين مؤشرات الأداء داخل مختلف المؤسسات الأكاديمية ووضع استراتيجيات اتصال رقمية متكاملة لضمان فاعلية التواصل المؤسسي.

توصيات مجلس الشورى لتطوير منظومة الجامعات

شملت قرارات المجلس توجيهات محددة لجامعة أم القرى بضرورة تحديث آليات القياس والتقويم وتطوير البنية التحتية للفروع التابعة لها؛ بل امتدت الرؤية لمطالبة الجامعة بدراسة التوسع الجغرافي من خلال إنشاء فروع خارج المملكة لتعزيز الوجود الثقافي والعلمي السعودي، وفي ذات السياق استعرض مجلس الشورى تقرير جامعة الملك عبدالعزيز مؤكدًا على أهمية مراجعة المبادرات الاستراتيجية وإعادة هيكلة المراكز البحثية لتكون أكثر قدرة على تقديم حلول واقعية للقضايا الوطنية، كما ركزت المناقشات على معالجة ملف المبتعثين العائدين دون الحصول على مؤهلاتهم العلمية لضمان استثمار الموارد البشرية بشكل صحيح.

أبعاد التنمية المحلية في نقاشات مجلس الشورى

تناول أعضاء المجلس وضع جامعة الحدود الشمالية عبر المطالبة بإعادة هيكلة الكليات والتوسع في تخصصات البكالوريوس التي تخدم قطاع التعدين لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي؛ بينما دعا مجلس الشورى جامعة القصيم لبلورة هوية مؤسسية واضحة المعالم تلبي طموحات المنطقة وتدعم الشركات الناشئة ذات الأثر الاقتصادي الملموس، وفيما يخص برامج تمكين المرأة اقترح المجلس نموذجًا تعليميًا تكامليًا لجامعة الأميرة نورة يركز على المهارات المستقبلية وتأسيس رابطة عالمية للجامعات النسائية لتعزيز الشراكات الدولية؛ حيث تلخصت أبرز مطالب الجامعات في النقاط التالية:

• تحديث استراتيجية الاتصال الرقمي وتطوير القياس والتقويم.
• إعادة هيكلة المراكز البحثية لدعم الحلول الوطنية المبتكرة.
• ربط التخصصات الجامعية بقطاعات التعدين والصناعة المحلية.
• توسيع برامج الدراسات العليا وتأسيس نماذج استثمارية مستدامة.
• تحسين الخدمات الصحية في العيادات الجامعية التابعة للمؤسسات التعليمية.

اتفاقيات دولية أقرها مجلس الشورى مؤخرًا

إلى جانب الملفات التعليمية وافق المجلس على مذكرات تفاهم دولية تعزز التعاون بين وزارة الرياضة وسلطنة بروناي؛ كما صادق مجلس الشورى على اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجانب البرتغالي لتبادل الخبرات وضمان سلامة المنتجات، وتطرق الاجتماع أيضًا لرفع ميزان الاستدامة المالية في جامعة الباحة عبر تحسين نماذج الاستثمار وخدمات التعليم عن بعد بما يضمن استمرارية العطاء الأكاديمي بجودة عالية.

تستهدف هذه التحركات البرلمانية تحت قبة مجلس الشورى تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي في القطاعات الحيوية؛ مع التركيز على جودة المخرجات وتوافقها مع المتطلبات الاقتصادية الجديدة، وتظل الرقابة المستمرة على التقارير السنوية أداة فعالة لتحقيق الشفافية والنهوض بالمستوى الأكاديمي والخدمي العام في المملكة خلال المرحلة القادمة.